بغداد اليوم- بغداد

أصدرت المفوضية العليا لحقوق الانسان، السبت (16 تشرين الثاني 2019)، بيانا جديدا بشأن الاحداث التي رافقت الاحتجاجات في بغداد والمحافظات، مبينة أنها  تراقب وتوثق الأحداث التي رافقت  التظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات للفترة من 12-15 /تشرين الثاني 2019.

وقالت المفوضية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تدين استمرار الاعتقالات العشوائية دون التحري للكثير من المعتقلين حيث وثقت فرق الرصد اعتقال (66) متظاهر في بغداد اطلق سراح (7) منهم، و (20) متظاهر في البصرة اشرفت المفوضية على اطلاق سراح (7) متظاهر منهم على خلفية التظاهرات التي جرت في منطقة المعقل في محافظة البصرة، واعتقال (37) متظاهر في محافظة ذي قار اطلق سراح (21) منهم".

وأضاف البيان، أن "المفوضية اشرت استمرار الاصابات بين صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية حيث وثقت فرق الرصد استشهاد (3) وإصابة (140) مع استمرار اطلاق الغازات المسيلة للدموع وخصوصا في منطقة الخلاني ليومي( 14-15/ 11 /201‪9  غادروا اغلبهم المستشفيات بعد تلقيهم للعلاج ، الأمر الذي يستوجب على الحكومة البحث عن اجراءات بديلة تحفظ سلامة المتظاهرين والقوات الأمنية، فضلا عن استمرار الصدامات في محافظة ذي قار بين القوات الامنية والمتظاهرين مما ادى الى إصابة (17) منهم (15) متظاهر و(2) من القوات الامنية وقيام عدد من المتظاهرين بحرق مسكن قائمقام قضاء الغراف ومسكن احد اعضاء مجلس النواب في ذي قار وحرق سيارة عدد ( 2 )".

ولفت إلى أن "المفوضية العليا لحقوق الانسان تطالب جميع الاطراف للتحلي بالمسؤولية والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وتود ان تبين ان استخدام وسائل عنيفة من بعض الأشخاص يسيء الى سلمية المظاهرات وأن المتظاهرين المطالبين بحقوقهم الاصلاحية يرفضون هكذا ممارسات".

وأشار البيان إلى أن "المفوضية اشرت اختطاف عدد من الناشطين على خلفية التظاهرات ووثقت اطلاق سراح الناشطة صبا المهداوي والناشط علي هاشم بعد اختطافهم من قبل مجهولين، وتعرض مدير معهد التطوير الامني العميد الدكتور "ياسر عبد الجبار" لاختطاف وسط بغداد من قبل مجهولين، وتطالب المفوضية القوات الأمنية بتوفير الحماية اللازمة للناشطين والمتظاهرين والمواطنين كافة والبحث والتحري عن الجهات التي تقوم بعمليات الخطف والقاء القبض عليهم واحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".

واردف، أن "المفوضية اشرت عودة الاشتباكات قرب فوج المهمات في محافظة ذي قار وإطلاق النار والقنابل المسيلة للدموع من قبل القوات الامنية لتفريق المتظاهرين، واعلان حظر التجوال في قضاء الغراف"، لافتا إل أنها "أشرت حرق مدرسة ثانوية (الزوراء) للبنات من قبل عدد من المتظاهرين في محافظة ميسان بسبب رفض الإدارة التعليمية غلقها، وتؤكد المفوضية على رفض السلوكيات غير المسؤولة والتي يؤثر على سلمية التظاهرات ويستوجب المسألة القانونية".

وبينت المفوضية "استمرار سقوط الشهداء في العاصمة بغداد، حيث وثقت فرق الرصد استشهاد (3) من المتظاهرين من قضاء الصويرة والعزيزية على خلفية اصابتهم في ساحة التحرير في بغداد يوم 12/11/201‪9 وانفجار عبوتين صوتية في ساحة التحرير والطيران يوم 15/ 11 /201‪9 ، تسببت باستشهاد (1) متظاهر واصابة(19) متظاهرين اخرين وبهذا الصدد تجدد المفوضية دعوتها لوقف إراقة الدم العراقي والحفاظ على ارواح المتظاهرين، فضلا عن استمرار قيام عدد من المتظاهرين بغلق الطرق ودوائر الدولة والمدارس للضغط بالاستجابة لمطالبهم من قبل الحكومة ،  وهو ما يتعارض و حق التنقل للمواطنين لذا تنصح المفوضية المتظاهرين بالحفاظ على سلمية التظاهر وأحقية المطالبة بحقوقهم المشروعة".

ومضى البيان بالقول، إن "المفوضية اشرت التعاون بين القوات الامنية والمتظاهرين في محافظات ( بابل ، النجف الأشرف ، المثنى ، واسط ، الديوانية ، ميسان)  والذي عكس سلمية التظاهرات ودور القوات الامنية في حماية المتظاهرين وتطبيق معايير الاشتباك الامن والتواجد مع المتظاهرين بدون أسلحة وإنشاء مفارز مشتركة للتفتيش، فيما وثقت انسحاب المفارز الطبية وسيارات الإسعاف  التابعة لوزارة الصحة من ساحة الخلاني بسبب كثافة الغازات المسيلة للدموع، وتطالب المفوضية الحكومة بتسهيل ودعم وحماية  فرق الإنقاذ والمسعفين التطوعية ونشر  فرق أسعاف أولي ثابتة".

وأوضح البيان أن "عدد من المتظاهرين اعتصموا أمام بوابة ميناء ام قصر بتاريخ 15/11/201‪9  بعد اعتراضهم على قرعة التعيين التي قامت بها شركة الموانئ العراقية ، وتعمد احراق الاطارات امام بوابة الميناء ومنع دخول الصهاريج للميناء، فيما وثقت المفوضية انفجار عبوة ناسفة قرب ساحة الحبوبي في محافظة ذي قار بتاريخ 15/11/201‪9 ادت الى إصابة (11) شخص إصابات خطيرة في الناصرية والقاء قنبلة مولوتوف تستهدف منزل مواطن وحرق منزل عضو المجلس البلدي (عادل حسن الرماحي) في قضاء الغراف، وهنا تجدد المفوضية مطالبتها للقوات الامنية بتوفير الحماية اللازمة لساحات التظاهر والاماكن القريبة منها بالتنسيق مع المتظاهرين".

وأختتم البيان أن "المفوضية تؤكد أن كافة المعلومات والبيانات والاحصائيات والتقارير التي تصدرها تمت من خلال الرصد والتوثيق الميداني لفرقها المنتشرة في عموم محافظات العراق وتدعو المؤسسات كافة ووسائل الاعلام الى مراجعة موقع المفوضية الرسمي وندعو جميع من تعرض لاي انتهاك الى تقديم شكوى رسمية للمفوضية للتحقيق فيها واحالتها إلى القضاء والاتصال بالأرقام الساخنة للمفوضية".