بغداد اليوم - بغداد
كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، خالد المحنا، الخميس 14 تشرين الثاني 2019، عن توصل القوات الامنية الى "خيوط" مهمة من شأنها ان تساهم في التوصل الى الجهة التي تقف وراء اختطاف مدير عام المعهد العالي في الوزارة ياسر عبد الجبار.

وقال المحنا في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "التحقيقات في عملية اختطاف مدير عام المعهد العالي في وزارة الداخلية اللواء ياسر عبدالجبار، في العاصمة، لا تزال مستمرة وهناك متابعة شخصية على سير التحقيقات يوميا من قبل وزير الداخلية". 

واضاف ان "القوات الامنية توصلت الى بعض الخيوط للكشف عن الجريمة ومن يقف ورائها بالتالي نأمل ان يتم الكشف عنها خلال الايام القليلة المقبلة".

وكان مدونون وناشطون عراقيون نشروا، مقطع فيديو يوثق لحظة اختطاف مدير عام المعهد العالي في وزارة الداخلية العراقية اللواء ياسر عبدالجبار، في العاصمة بغداد، قبل ثلاثة أيام، حيث يظهر الفيديو عدداً من سيارات الدفع الرباعي تقوم بمحاصرة سيارة مدير عام المعهد واقتياده الى احدى السيارات تحت تهديد السلاح .

ووجه القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، الخميس 14 تشرين الثاني 2019، تحذيراً الى الجهات التي تمارس عمليات الخطف في العاصمة بغداد وبقية المحافظات الأخرى، بأنها لن تكون خارج طائلة القانون مهما كانت صفتها.  

وقال عبدالمهدي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "نشهد ازدياد حالات الخطف التي تقوم بها جهات توحي بأنها تنتمي الى احدى مؤسسات الدولة، سواء بعناوين حقيقية او مزيفة".

وأضاف "وقد سجلت الكاميرات يوم 12/11/2019 اختطاف اللواء الدكتور ياسر عبد الجبار محمد حسين عميد المعهد العالي للتطوير الامني والاداري في وضح النهار وفي منطقة الجادرية من بغداد واقتياده الى جهة مجهولة".

وتابع "اننا نرفض هذه الممارسات بشدة ونعدّ هذا العمل جريمة يعاقب عليها القانون".

وطالب رئيس مجلس الوزراء "الجناة باطلاق سراحه فورا بدون قيد أو شرط"، مشيرا الى ان "الامر يتناول ايضا اية شخصية اخرى مختطفة، فالقانون يعاقب على احتجاز او اعتقال اي شخص بدون اوامر قضائية اصولية ومن غير الجهات المخولة باوامر القاء القبض وتنفيذه".

واكد "مباشرة الدوائر الأمنية والقضائية المختصة فعلاً بالتحريات والتحقيقات اللازمة للتعرف على الجناة وتحرير المختطفين".

وحذر عبدالمهدي الجهات التي لم يسميها بأنها "ليست خارج طائلة القانون مهما كانت صفتها"، مضيفا ان "عقوبات مؤكدة تنتظرها نتيجة افعالها هذه، فكما قلنا مراراً فنحن بين خيارين، اما الدولة او اللادولة، ولن نقبل اطلاقاً اية تصرفات خارج قوانين وتعليمات وتنظيمات الدولة".