بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير الداخلية ياسين الياسري، الاحد، بنقل مدير المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري اللواء ياسر عبدالجبار محمد الى الهيأة التدريسية لكلية الشرطة.

وحصلت وكالة (بغداد اليوم)، الإخبارية، على وثيقة صادرة بتاريخ اليوم 1-12-2019، وتحمل توقيع وكيل وزارة الداخلية للشؤون الإدارية، تضمنت تنفيذ طلب الوزير بنقل اللواء الياسري الى الملاك التدريسي في كلية الشرطة بناءً على طلب الأخير.

فيما تضمنت الوثيقة ايضاً، تكليف الفريق الحقوقي احمد هاشم طه محمد، من ملاك وكالة الوزارة لشؤون الشرطة الى ملاك مكتب الوزير وتكليفه بمنصب عميد المعهد العالي.

وأفاد مصدر أمني، الأربعاء (27 تشرين الثاني 2019)، بتحرير اللواء المختطف ياسر عبد الجبار مدير المعهد العالي في وزارة الداخلية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة برئاسة مدير مكافحة الاجرام حررت اللواء المختطف ياسر عبد الجبار مدير المعهد العالي في وزارة الداخلية".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، خالد المحنا، كشف الخميس 14 تشرين الثاني 2019، عن توصل القوات الامنية الى "خيوط" مهمة من شأنها ان تساهم في التوصل الى الجهة التي تقف وراء اختطاف مدير عام المعهد العالي في الوزارة ياسر عبد الجبار.

وقال المحنا في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "التحقيقات في عملية اختطاف مدير عام المعهد العالي في وزارة الداخلية اللواء ياسر عبدالجبار، في العاصمة، لا تزال مستمرة وهناك متابعة شخصية على سير التحقيقات يوميا من قبل وزير الداخلية". 

واضاف ان "القوات الامنية توصلت الى بعض الخيوط للكشف عن الجريمة ومن يقف ورائها بالتالي نأمل ان يتم الكشف عنها خلال الايام القليلة المقبلة".

ووجه القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي انذاك، الخميس 14 تشرين الثاني 2019، تحذيراً الى الجهات التي تمارس عمليات الخطف في العاصمة بغداد وبقية المحافظات الأخرى، بأنها لن تكون خارج طائلة القانون مهما كانت صفتها.  

وقال عبدالمهدي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "نشهد ازدياد حالات الخطف التي تقوم بها جهات توحي بأنها تنتمي الى احدى مؤسسات الدولة، سواء بعناوين حقيقية او مزيفة".

وأضاف "وقد سجلت الكاميرات يوم 12/11/2019 اختطاف اللواء الدكتور ياسر عبد الجبار محمد حسين عميد المعهد العالي للتطوير الامني والاداري في وضح النهار وفي منطقة الجادرية من بغداد واقتياده الى جهة مجهولة".

وتابع "اننا نرفض هذه الممارسات بشدة ونعدّ هذا العمل جريمة يعاقب عليها القانون".

وطالب رئيس مجلس الوزراء "الجناة باطلاق سراحه فورا بدون قيد أو شرط"، مشيرا الى ان "الامر يتناول ايضا اية شخصية اخرى مختطفة، فالقانون يعاقب على احتجاز او اعتقال اي شخص بدون اوامر قضائية اصولية ومن غير الجهات المخولة باوامر القاء القبض وتنفيذه".

واكد "مباشرة الدوائر الأمنية والقضائية المختصة فعلاً بالتحريات والتحقيقات اللازمة للتعرف على الجناة وتحرير المختطفين".

وحذر عبدالمهدي الجهات التي لم يسميها بأنها "ليست خارج طائلة القانون مهما كانت صفتها"، مضيفا ان "عقوبات مؤكدة تنتظرها نتيجة افعالها هذه، فكما قلنا مراراً فنحن بين خيارين، اما الدولة او اللادولة، ولن نقبل اطلاقاً اية تصرفات خارج قوانين وتعليمات وتنظيمات الدولة".