بغداد اليوم _ بغداد 

أصدرت دائرة الطب العدلي، اليوم الثلاثاء، بياناً ردت فيه على أنباء نشرتها إحدى الصحف تحدثت عن امتناع الدائرة تسليم جثث ضحايا التظاهرات إلى ذويهم.

ونفت دائرة الطب العدلي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، "ما تداولته احدى الصحف، حول عدم تسليم جثث ضحايا التظاهرات لذويهم قبل التوقيع على وثيقة تفيد بأن سبب القتل ناتج عن حادث عرضي"، مبينة أن تلك الانباء "عارية عن الصحة تماما".

ونقل البيان، عن مدير عام دائرة الطب العدلي، زيد علي عباس، قوله إن "كوادر الدائرة تعمل على مدار 24  ساعة ابتداء من اوائل تشرين الاول ولغاية الان، ولم يتم توقيع اي شخص على اي ورقة، علما ان واجب الدائرة والاقسام المرتبطة بها، توثيق الاصابات وتشخيص السبب الطبي للوفاة فقط".

وأضاف عباس، أن "تحديد طبيعة الوفاة هل هي عرضية ام غيرها، من مهام الجهات التحقيقية حصرا حسب القانون العراقي".

ودعا مدير الطب العدلي، وسائل الإعلام والقنوات الفضائية والمواقع الإعلامية، إلى "توخي الدقة والمهنية بنقل المعلومة للمواطنين وعلى التحميل الجهات التي تنشر أخبارا كاذبة كافة التبعات القانونية".

وكانت "صحيفة المدى" قد نشرت، أمس الاثنين، تقريرا ذكرت فيه، أن "المسؤولين في دائرة الطب العدلي، يرفضون تسليم جثث ضحايا التظاهرات لذويهم قبل التوقيع على وثيقة تفيد بان سبب القتل ناتج عن حادث عرضي وليس خلال قمع التظاهرات".

ونقلت الصحيفة، عن ذوي 3 من الضحايا قولهم، إن "دائرة الطب العدلي ترفض تسليمهم جثث ابنائهم حتى التوقيع على وثيقة تنص على ان سبب الوفاة حادث عرضي وليس المشاركة في التظاهرات".

واضافوا بحسب الصحيفة ان "المسؤولين يقولون اي شخص لا يوقع على هذه الوثيقة لا يحق له تسلم جثة قريبه، مؤكدين ان ثلاجات الموتى مليئة بجثث الشباب الذين يواجهون قمع السلطات الامنية منذ أكثر من شهر. وأكد الرواية شخص رابع كان متظاهرا في ساحة التحرير خلال اجراء لقاء في احدى القنوات التلفزيونية الفضائية".