بغداد اليوم- متابعة

تتحضر العاصمة والعديد من المدن الجزائرية الجمعة (1 تشرين الثاني 2019)، لمظاهرات "مليونية" دعي لها منذ أسابيع لتزامن جمعة الحراك الشعبي الأسبوعية مع ذكرى اندلاع الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي في العام 1954.

ويواصل الجزائريون حراكهم الشعبي، الذي انطلق في 22 شباط الماضي احتجاجا على ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، لينتقل بعدها إلى المطالبة برحيل جميع رموز نظامه الباقين في الحكم. وتتزامن الجمعة السابعة والثلاثين من الحراك مع الفاتح من تشرين الثاني، الذكرى الخامسة والستين للثورة الجزائرية التي اندلعت في العام 1954 ضد الاستعمار الفرنسي.

"لا انتخابات مع العصابات"

استبق المتظاهرون الجزائريون فعاليات هذه الجمعة بدعوات تحت وسم #حراك_1_نوفمبر اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي لمظاهرات مليونية تخرج في جميع أنحاء البلاد احتفالا بالذكرى الخامسة والستين للثورة والتأكيد على مواصلة النضال من أجل "إزاحة" رموز النظام السابق من مفاصل الدولة والقطيعة معه بشكل دائم.

وتكتسب مظاهرات هذه الجمعة أيضا طابعا خاصا لا سيما مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، فالمتظاهرون يتمسكون برفض هذه الانتخابات لأنها لن تفرز بحسبهم إلا نسخة جديدة من النظام السابق وتعطي له قبلة الحياة، حيث يواصلون رفع شعارات "لا انتخابات مع العصابات" في كامل مظاهراتهم.

ويتزامن ذلك مع التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس أركان الجيش الجزائري قايد صالح الأربعاء وأكد فيها أن انتخابات الرئاسة ستجري في موعدها المقرر (12 ديسمبر/كانون الأول المقبل). وقال قايد صالح: "ما يهدف إليه الشعب الجزائري رفقة جيشه هو إرساء أسس الدولة الوطنية الجديدة، وسيتولى أمرها الرئيس المنتخب الذي سيحظى بثقة الشعب من خلال الانتخابات التي ستجري في موعدها المحدد "...

بيد أن المشاركين في الحراك يسعون إلى التشديد على صلابة مواقفهم وطول نفسهم بلا كلل أو ملل، في مواجهة النظام الحالي الذين يسعون لاستبداله بجمهورية جديدة حرة وديمقراطية يجد كل واحد فيها مكانا له في بنائها وتنميتها.

وبينما يطغى الجدال بشأن الانتخابات الرئاسية على المشهد في البلاد، يأتي إضراب القضاة ليزيد هذا المشهد تعقيدا فالمخاوف تتزايد يوما وراء آخر من تأثير ذلك الإضراب على إقامة الانتخابات ويطرح أسئلة تتعلق بالإشراف عليها.

ورغم أن إضراب القضاة يأتي في سياق إداري بحت، من رفضٍ للانصياع لقرارات السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل واعتبار القضاة أنها محاولة لتطويع سلطتهم وإخضاعها للأهواء السياسية، فهو يأتي في الأخير متماشيا ومتوائما مع مطالب الحراك الشعبي الذي يريد فصلا واضحا بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية يضمن استقلالا محدد المعالم بينها. وهو مطلب ليس ببعيد عن مطالب القضاة أنفسهم.

 وأصدرت النقابة الوطنية للقضاة الأربعاء بيانا. طالبت فيه عبد القادر بن صالح الرئيس المؤقت للبلاد بوصفه رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بالتدخل لحسم النزاع مع وزير العدل بلقاسم زغماتي وذلك بعد دخول إضراب القضاة يومه الرابع على التوالي.

وكما عكفت عليه خلال الأشهر الأخيرة، شددت السلطات الجزائرية من الإجراءات الأمنية والحواجز خاصة في العاصمة ومداخلها، لمنع وصول المتظاهرين من الولايات المجاورة.