بغداد اليوم- بغداد

قال النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، الخميس (31 تشرين الاول 2019)، إن دفاع الأحزاب الكردية عن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ليس له علاقة بقضية الموازنة والرواتب، وانما رفضنا تحميله أخطاء السنوات السابقة.

وذكر آلي في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن "رواتب موظفي إقليم كردستان فقرة منصوص عليها في قانون الموازنة لعام 2019، وأما موازنة 2020، فلم يتم مناقشتها حتى اللحظة وهنالك نقاشات توقفت بسبب التظاهرات، من أجل التوصل لصيغة تفاهمية بشأنها".

وأضاف، أن "الرواتب لن تتأثر سواء بقي عبد المهدي رئيساً للحكومة، أم تمت إقالته من رئاستها، لأنها فقرة قانونية".

وتابع، أن "دفاع الأحزاب الكردية ليس له علاقة بقضية الموازنة والرواتب، وانما لأننا نرفض تحميله أخطاء السنوات السابقة".

ويأتي ذلك في وقت دعا فيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وعدد من القوى السياسية، رئيس الوزراء الى تقديم استقالته من منصبه، وإجراء انتخابات مبكرة.

وكان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، قد قال، الاربعاء (30 تشرين الاول 2019)، إن الكتل في حال اتفقت على تغيير رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فأن الكرد يؤكدون أن بديله يجب أن يكون نفس رئيس الوزراء الحالي، شخصية مستقلة تكنوقراط.

وذكر سلام في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن "الشخص الجديد يجب أن يلتزم بالمبادئ والشروط الثلاثة التي طرحها الكرد للمشاركة بالحكومة، وهي التوافق، والتوازن، والشراكة في إدارة الدولة"، مشيراً الى أن "الكرد ليسوا مع شخصنة الأمور، ولكن كنا نرى أن شخصية مثل عادل عبد المهدي قادرة على قيادة البلد، والتوفيق بين مكوناته المتعددة".

وأضاف، أنه "يجب على أي رئيس حكومة جديد أن لا يعود للوراء بالمفاوضات بين أربيل وبغداد، ويدرك التقدم الذي وصل اليه المفاوضات بين الجانبين".

ولفت الى أن "عبد المهدي لم يعطَ الفرصة لكي ينجح، بسبب عدم وجود كتلة كبيرة داعمة له داخل البرلمان، لأن الطريقة التي جاء بها هي عن طريق تفاهمات بين الفتح وسائرون، وليست تحالفات وقد انهارت هذه التفاهمات بعد أول أزمة".

ويوم الثلاثاء (29 تشرين الأول 2019)، وجه رئيس الوزراء رسالة الى الصدر، للرد على دعوته لإجراء الانتخابات المبكرة، لكن عبد المهدي دعا الصدر خلال الرسالة إلى أن يتفق مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري، على تشكيل حكومة بديلة، من أجل استقالة حكومته.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه التظاهرات في محافظات الوسط والجنوب العراقي، للتنديد بالواقع الذي تعيشه البلاد منذ 16 عاماً، وانتشار الفساد، وعدم توفر فرص العمل.