من فوضى العقود إلى "عقد موحد".. السكن الاستثماري ينتظر الحل

بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب مضر الكروي، اليوم الاثنين (21 نيسان 2025)، المضي باعتماد مبدأ العقد الموحد في المجمعات السكنية الاستثمارية داخل العراق، بهدف إنهاء التفاوت بالعقود وحماية حقوق المواطنين.

وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ملف الاستثمار في قطاع الإسكان شهد خلال السنوات الخمس الماضية ارتفاعا بنسبة تصل إلى 60%، خصوصا في ظل ذروة أزمة السكن، لاسيما في العاصمة بغداد وبقية المدن الرئيسية، ما جعل هذا القطاع يستقطب قرابة 70% من الأموال المستثمرة سواء كانت محلية أو أجنبية".

وأضاف، أن "الكثير من الشكاوى وردت من مختلف المحافظات بشأن وجود تفاوت كبير في العقود المبرمة بين الشركات الاستثمارية والمواطنين، حيث ظهرت العديد من علامات الاستفهام والنقاط السلبية، ما دفعنا إلى مفاتحة رئاسة مجلس الوزراء بضرورة اعتماد مبدأ العقد الموحد في المجمعات السكنية الاستثمارية".

وأوضح الكروي، أن "العقد الموحد سيمنح حقوقا واضحة للمستفيدين من تلك المجمعات، من حيث الجوانب الخدمية، والأقساط، وآليات الدفع، وتحديد مبالغ الوحدات السكنية بشكل دقيق بعيدا عن المبالغة".

وأشار إلى أن "هناك بالفعل تحركا من قبل الحكومة، من خلال تشكيل لجنة عليا لتحديد آليات واضحة تضمن وضع ملامح عقد موحد، ليتم تعميمه على جميع المجمعات السكنية الاستثمارية، وبما يضمن ثبات ووضوح حقوق المستفيدين وفق الأطر القانونية".

وشهد العراق خلال السنوات الأخيرة تزايدا كبيرا في أزمة السكن، بسبب النمو السكاني وتراجع مشاريع الإسكان الحكومية، مما فتح المجال أمام القطاع الاستثماري للدخول بقوة في هذا المجال ونتيجة لذلك، ارتفع عدد المجمعات السكنية الاستثمارية بشكل ملحوظ.

ورافق ذلك تفاوت واضح في العقود المبرمة بين الشركات والمواطنين، سواء من حيث الأسعار أو الخدمات أو شروط الدفع هذا التفاوت أثار موجة من الشكاوى، وسط غياب إطار قانوني موحد ينظم العلاقة بين المستثمرين.