بغداد اليوم - بغداد

أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، عن تحديد الخميس المقبل موعداً للتصويت على قانون الموازنة المالية لعام 2023، في ظل غياب التوافق السياسي على تمرير القانون، بسبب اعتراض الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني على التعديلات التي عملت عليها اللجنة المالية البرلمانية بخصوص الفقرات المتعلقة بحصة الإقليم.

وأقرّ مجلس الوزراء العراقي، في الـ 13 من مارس/ آذار الماضي، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، التي زادت على 197 تريليوناً و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي، مستغلاً ارتفاع أسعار النفط عالمياً، الذي يشكّل أكثر من 95% من عائدات البلاد المالية، وسط اعتراضات خبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة، التي لم تأخذ طريقها إلى الإقرار حتى الآن بسبب الخلافات.

ونشر مجلس النواب جدول أعمال جلسة يوم الخميس المقبل، بحسب الدائرة الإعلامية للبرلمان، حيث تضمن فقرة واحدة وهي "التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023، 2024، 2025)".

من جهته قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، إنه "حتى الساعة لا يوجد أي توافق سياسي على تمرير قانون الموازنة خلال جلسة يوم الخميس المقبل، فالاعتراض على تعديلات اللجنة المالية مازال قائما ولا تراجع عنه، فهي تخالف القانون والدستور، وتخالف الاتفاق السياسي، الذي على إثره تشكلت حكومة محمد شياع السوداني".

وبيّن كريم أن "تحديد موعد جلسة التصويت على قانون الموازنة، لا يعني تمرير القانون"، مضيفا أننا "نعتقد وجود صعوبة كبيرة في تمرير هذا القانون دون وجود اتفاق سياسي مسبق على تمريره".

وأشار إلى أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني لديه حلفاء من الكتل السنية وحتى الشيعية، التي يمكن أن تقاطع الجلسة وتكسر النصاب لمنع تمرير القانون، في حال عدم حصول أي اتفاق سياسي عليه".

وأضاف أن "الحوارات والمساعي مستمرة من قبل الأطراف السياسية للوصول إلى توافق واتفاق بشأن تمرير قانون الموازنة"، مؤكدا انه "بخلاف حصول الاتفاق فهناك صعوبة بقضية تمرير قانون الموازنة".

وشدد على أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني، لديه الطرق القانونية والسياسية لمنع فرض إرادة تمرير قانون الموازنة، بشكل يعارض ويخالف الاتفاق السياسي والدستور".

وأبدت حكومة إقليم كردستان العراق، خلال الأيام الماضية، رفضها عقد جلسة التصويت على قانون الموازنة المالية للبلاد لعام 2023، في حال المساس بما سمته "مستحقات الإقليم"، معتبرة أن التزام الاتفاقيات السياسية التي سبقت تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، شرط للتصويت على القانون.

وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، قد أكد الأسبوع الماضي، أن البرلمان سيصوت على مشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2023، وأن جميع الملاحظات ستُحسَم، إلا أن المناقشات التي تجريها اللجنة المالية البرلمانية، بشأن بعض فقرات القانون، خصوصاً ما يتعلق بملف تصدير نفط الإقليم، أغضبت الأكراد الذين عدوها محاولات سياسية تتعارض مع الاتفاقات السابقة، وهو الأمر الذي أعاد الموازنة إلى دائرة السجال السياسي.