أعلن الفاتيكان، السبت، أن البابا لاوون الرابع عشر سيغادر المستشفى بعدما بات في وضع صحي يؤهله لذلك، عقب خضوعه لعملية استئصال ورم سرطاني في الرئة في مطلع هذا الأسبوع.

وكتب الطبيبان لويجي كاربوني وستيفانو مارغاريتورا في مذكرة نشرها الفاتيكان: "استنادا إلى نتائج فحوص الدم، وصورة الأشعة السينية للصدر التي أُجريت هذا الصباح، وتقييما للحالة السريرية، تبيّن أن الأب الأقدس بات مؤهلا لمغادرة المستشفى".

وأكد الفاتيكان أن "البابا لاوون الرابع عشر سيغادر اليوم مستشفى جيميلي الجامعي" في فترة بعد الظهر، مضيفا: "وغدا سيتلو صلاة التبشير الملائكي من نافذة الشقة البابوية".

وتعوّد الحبر الأعظم إقامة صلاة "التبشير الملائكي" كل يوم أحد من نافذة القصر الرسولي المطلة على ساحة القديس بطرس، أمام حشود من المؤمنين.

وكان بابا الفاتيكان (71 عاما) أقام قداسا، الجمعة، في المستشفى حيث يتلقى العلاج، وفق ما أظهرت صور له هي الأولى التي ينشرها الفاتيكان بعد إجراء العملية الثلاثاء.

وذكر المكتب الإعلامي للفاتيكان أن البابا أقام القداس بحضور الطاقم الطبي والتمريضي في مستشفى جيميلي، إلى جانب أشخاص كانوا موجودين في المكان خارج أوقات دوامهم، كما انضم إليهم عناصر من الشرطة.

أدخل البابا لاوون، الثلاثاء، إلى مستشفى جيميلي في روما والواقع شمال الفاتيكان، حيث خضع لعملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني في رئته اليمنى.

وأفاد أطباؤه الجمعة بأن الفحوص أظهرت "تحسنا مستمرا في حالته العامة"، وأنه بات يمارس "أنشطته اليومية المعتادة بشكل مستقل تماما".

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، إلقاء القبض على أحد المطلوبين للقضاء وفق المادة (4/1) من قانون مكافحة الإرهاب، وضبط أسلحة وأعتدة خلال عملية أمنية في محافظة ديالى.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن العملية نُفذت من قبل مفارز قسم الاستخبارات والأمن في فرقة المغاوير الثالثة والعشرين، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العاملة ضمن القاطع، وبمتابعة مدير الاستخبارات العسكرية الفريق الركن حسن جواد السيلاوي.

وأضافت أن عملية تفتيش المكان أسفرت عن ضبط سلاحين من نوع (BKC)، وبندقية قنص مزودة بناظور، وبندقيتين من نوع (AK)، وبندقية نصف أخمص، ومسدس، وقطعتين من الأسلحة المعروفة محلياً باسم «الكسرية».

كما شملت المضبوطات 14 قنبلة هاون عيار 60 ملم، ورمانتين يدويتين دفاعيتين، و2200 إطلاقة من عتاد (BKC)، فضلاً عن عدد من المخازن والجعب الصدرية.

وأشارت المديرية إلى تسليم المقبوض عليه والمضبوطات إلى الجهات المختصة بموجب محضر ضبط أصولي، لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة.

أعاد الحديث عن طلب العراق برنامجاً للإقراض من صندوق النقد الدولي تسليط الضوء على الضغوط المالية التي تواجهها البلاد، في ظل ارتفاع الدين الداخلي وتراجع الاحتياطيات الأجنبية، وما قد يرافق أي اتفاق تمويلي من التزامات تتعلق بالسياسات الاقتصادية والإنفاق الحكومي.

وذكر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، في منشور،على منصة فيسبوك وتابعته "بغداد اليوم"، أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تحدثت عن تقدم العراق بطلب للحصول على برنامج تمويلي لتغطية العجز في الموازنة العامة، مشيراً إلى أن الدين الداخلي تجاوز 109 تريليونات دينار، فيما انخفض الاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي العراقي إلى 75.6 مليار دولار.

وبحسب المرسومي، تبلغ الديون الخارجية الواجبة السداد على العراق نحو 13 مليار دولار، بعد استبعاد ديون حقبة النظام السابق المعلقة وغير المطالب بها، فيما يصل إجمالي الدين الخارجي المسجل، بما يشمل تفاصيله التاريخية، إلى نحو 54 مليار دولار.

وأشار إلى إمكانية حصول العراق على شريحة ائتمانية بقيمة 5.4 مليار دولار، موضحاً أن الاقتراض من الصندوق قد يكون أقل كلفة من التمويل عبر الأسواق، لكنه قد يرتبط بإجراءات إصلاحية تشمل الحد من فاتورة الأجور، وتقنين البطاقة التموينية، وتعزيز جباية الكهرباء، وتنويع موارد القطاع غير النفطي.

وأضاف أن الاتفاق يتطلب، وفق تقديره، توقيع رئيس الوزراء وثيقة للإصلاح الاقتصادي تمهد لمناقشة سياسات إعداد الموازنة وإدارة الدين وسعر الصرف والنفقات والتوظيف.

وفي أحدث تصريح معلن، قالت غورغييفا، السبت، إن الصندوق يعتزم دعم العراق بالتمويل والمشورة بشأن السياسات، مؤكدة أن بغداد طلبت برنامج إقراض، من دون الكشف عن قيمة التمويل أو شروطه.

وبذلك، فإن التوجه نحو برنامج تمويلي يحظى بإشارات معلنة من الصندوق، لكن قيمة القرض النهائية وشروطه ومدى التوصل إلى اتفاق بشأنه لم تُعلن بعد.

استقبل رئيس الجمهورية نزار ئاميدي، اليوم السبت، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والوفد المرافق له في قصر بغداد، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وأكد ئاميدي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين العراق وتركيا، وتكثيف الجهود الرامية إلى دعم السلام والاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن استضافة بغداد الدورة الـ52 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل فرصة لتوحيد الجهود ومواجهة التحديات الإقليمية ومنع اتساع رقعة التوتر والأزمات.

كما أكد دعم العراق لعملية السلام الجارية في تركيا، مشدداً على اعتماد الحوار والتفاهم لمعالجة القضايا العالقة وتعزيز الأمن والاستقرار.

من جانبه، أعرب فيدان عن حرص بلاده على تطوير العلاقات مع العراق، مؤكداً أهمية تفعيل دور منظمة التعاون الإسلامي في مواجهة التحديات التي تتعرض لها الدول الأعضاء وترسيخ التضامن والتكامل بينها.

أصدر وزير الدفاع نايف مكيف الشمري، أمراً وزارياً يقضي بإلغاء العقوبات الانضباطية المفروضة على الضباط والمراتب في القوات المسلحة، فضلاً عن العقوبات المفروضة على الموظفين المدنيين.

وبحسب الأمر الوزاري رقم (1650)، يأتي القرار بمناسبة تسلّم الشمري مهامه وزيراً للدفاع، تقديراً لجهود وتضحيات منتسبي القوات المسلحة، وحرصاً على تعزيز روحهم المعنوية وإتاحة الفرصة أمامهم لفتح صفحة جديدة قائمة على الالتزام والانضباط والتفاني في أداء الواجب.

وشمل القرار الموظفين المدنيين وفقاً لأحكام المادة (13) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991، على أن يُنفّذ بحق من فُرضت عليهم العقوبات قبل تاريخ صدوره.

باشر وزير الداخلية ياسر المالكي، اليوم السبت، مهامه الرسمية في مقر الوزارة، مؤكداً ضرورة اعتماد المنهج العلمي والتخطيط المدروس في إدارة مفاصلها، والحد من الاجتهادات الشخصية بما يضمن وضوح الأولويات ورفع كفاءة الأداء.

وذكر المكتب الإعلامي للوزير في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن المالكي عقد لقاءً مع الوكلاء والضباط وقادة الوزارة وكوادرها المتقدمة، وشدد خلاله على أهمية مكافحة الفساد وترسيخ النزاهة في جميع المفاصل.

وأضاف أن الوزير وجّه بتفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن العقود التي تدور حولها شبهات فساد، وإعادة النظر في الرسوم والاستيفاءات المستحصلة من المواطنين.

وأكد المالكي أن وزارة الداخلية مؤسسة وطنية جامعة تعمل لخدمة جميع العراقيين دون تمييز، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود والارتقاء بمستوى الأداء وتسخير الإمكانات المتاحة لتلبية متطلبات المواطنين وتعزيز أمنهم واستقرارهم.

استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي الدكتور فائق زيدان، اليوم السبت (17 تشرين الأول 2026)، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة بغداد.

وذكر الإعلام القضائي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان استقبل اليوم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان".

وأوضح البيان أن "اللقاء شهد استعراض نتائج زيارة رئيس المجلس الأخيرة إلى تركيا، وما تمخضت عنها من مباحثات تتعلق بتعزيز أطر التعاون القضائي والقانوني بين البلدين الصديقين".

وجّه وزير الدفاع نايف مكيف الشمري، بمنع القادة والآمرين في الوزارة من الظهور في وسائل الإعلام أو الإدلاء بأي تصريحات تخص الوزارة، فضلاً عن عدم السماح لهم بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي

ادناه نص الوثيقة كما وردت لـ بغداد اليوم..

أكد وزير النفط أن التعاون مع الشركات الأمريكية يمثل ركيزة أساسية لتطوير الصناعة النفطية والغازية في العراق، لما تمتلكه من خبرات فنية وتكنولوجيا متطورة تسهم في تعزيز قدرات القطاع ورفع كفاءة الإنتاج.

وأوضح الوزير في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن الوزارة تعمل على تذليل العقبات وتسريع إجراءات التعاقد، تمهيداً للمباشرة بتنفيذ مشاريع استراتيجية بالتعاون مع كبرى الشركات الأمريكية، وفي مقدمتها شيفرون وإكسون موبيل وكونوكو فيليبس وهاليبرتون وشلمبرجير.

وأشار إلى أن هذه المشاريع تستهدف تطوير الحقول النفطية والغازية وزيادة الإنتاج والاستثمار الأمثل للثروات الطبيعية، فضلاً عن نقل التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية لقطاعي النفط والغاز، بما يدعم خطط الوزارة وأهداف التنمية الاقتصادية في البلاد.

أصدرت إدارة مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل، اليوم السبت (17 تشرين الأول 2026)، بياناً رسمياً تعقيباً على القرار الصادر بحقه من وزارة الخزانة الأمريكية، مؤكدة رفضها القاطع للاتهامات الواردة ومشددة على متانة مركزها المالي والتزامها الكامل بحماية حقوق المودعين.

وذكر المصرف في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "يتعامل مع قرار الخزانة الأمريكية بأعلى درجات الجدية والمسؤولية والشفافية"، مبيناً أنه "حرص على مدى سنوات عمله على بناء مؤسسة مصرفية رصينة تعمل تحت إشراف ورقابة البنك المركزي العراقي ووفق معايير الامتثال المعتمدة".

وأضاف المصرف رافضاً الاتهامات: "نرفض بشكل قاطع الادعاءات والمعلومات التي بُني عليها البيان ونؤكد أنها غير صحيحة، ولدينا الثقة الكاملة بأن تقديم الحقائق والوثائق اللازمة عبر القنوات الرسمية والقانونية مع البنك المركزي والخزانة الأمريكية كفيل بتصحيح هذا التصور وإظهار الحقيقة".

وطمأن المصرف عملاءه بالقول إن "هذا التطور يتعلق بإجراءات تنظيمية صادرة عن السلطات الأمريكية ولا علاقة له بالوضع المالي للمصرف أو قدرته على الوفاء بالتزاماته"، مؤكداً أن "أموال المودعين وحقوقهم آمنة وفي مقدمة أولويات الإدارة، ويتم العمل بالتنسيق المباشر مع البنك المركزي العراقي لضمان استمرارية الخدمات وإدارة السيولة بمسؤولية وفق القوانين النافذة".