بغداد اليوم- بغداد
أكد الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الخميس، أن تعويضات الحكومة لذوي الشهداء من المتظاهرين لا تسقط الجريمة.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "كل جرائم القتل لا يسقط التحقيق فيها حتى لو تم تسليم ذوي الشهداء أموالا ومبالغ من الحكومة، فيحق قانونا لذوي الشهداء التوجه إلى محاكم التحقيق والمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجناة والمطالبة بأقصى العقوبات".
وتابع: "ونفس الحال يسري على المصابين والذين أصيبوا بعاهات، كما ويحق لهم المطالبة بالتعويض المدني في دعاوى مستقلة كن ذوي الجناة تقام في محاكم البداءة، وفي هذه الجرائم يكون الاشتراك والمساهمة في الجريمة على كل من أعطى الأوامر أو حرض أو ساعد وفق المواد ٤٨ من قانون العقوبات و٢٤ من قانون العقوبات العسكري و٥٢ من قانون قوى الأمن الداخلي".
واستدرك بالقول: "هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم أو مضي المدة، وكنت اتوقع ان القضاء سيشكل محكمة متخصصة بمحاكمة الجناة بخطورة هذه الجريمة".