بغداد اليوم- بغداد
كشف مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، تفاصيل لقاء الأخير بوزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر، مشيرا الى ان ان الطرفان بحثا العلاقات بين البلدين.
وذكر المكتب الإعلامي لعبد المهدي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، استقبل اليوم الاربعاء، وزير الدفاع الامريكي مارك اسبر"، مضيفا "وجرى بحث العلاقات بين البلدين والتأكيد على استمرار التعاون في مواجهة الإرهاب ودعم جهود الحكومة بتعزيز الأمن والاستقرار والسيادة الوطنية، الى جانب مناقشة التطورات المقلقة في سوريا، خصوصا فيما يتعلق بالإرهابيين السجناء في سوريا وإحتمالات هروبهم وتسللهم للأراضي العراقية".
وأضاف البيان "كما ناقش الاجتماع عمليات النزوح نتيجة العمليات العسكرية، وبحث الدور الإيجابي الذي يلعبه العراق في المنطقة وعلاقاته مع جميع دول الجوار ".
وأكد وزير الدفاع الامريكي بحسب البيان "إلتزام الولايات المتحدة الامريكية التام بدعم العراق وإحترام سيادته الوطنية والرغبة بتعزيز العلاقات بين البلدين"، مشيرا الى ان "القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا بإتجاه العراق تدخل وتنسحب من الأراضي العراقية بإذن الحكومة العراقية وموافقتها، وأي تصريحات إعلامية عن بقائها في العراق غير صحيحة".
وأكد رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي في وقت سابق، من الأربعاء، عدم منح الاذن ببقاء القوات الأميركية المنسحبة من سوريا داخل الأراضي العراقية.
وذكر عبد المهدي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه: "سنوجه يوم غد الخميس خطاباً إلى الشعب العراقي يتضمن عدة موضوعات تتعلق بالأوضاع الراهنة للبلاد، وسنؤكد فيه على جملة خطوات عاجلة وإجراءات إصلاحية مهمة".
وأضاف عبد المهدي، أنه "سنجري حال انعقاد جلسات مجلس النواب في الاسبوع القادم تعديلات وزارية بعيداً عن مفاهيم المحاصصة وتركز على الكفاءات واستقلالية الوزراء وحضور متزايد للشباب".
وتابع رئيس الوزراء، أن "الحكومة على أهمية قيام مجلس القضاء الاعلى بتشكيل (المحكمة المركزية لمكافحة الفساد) لمحاسبة المفسدين، وفتح ملفات الفساد بوضوح وامام الرأي العام خصوصاً تلك التي تمس سرقة الاموال لمشاريع حيوية كالمستشفيات والمدارس والشوارع والجسور والسدود وغيرها من مشاريع اساسية كفيلة باستيعاب المزيد من فرص العمل خصوصاً للشرائح الفقيرة. والعمل الجاد مع السلطة التشريعية لسن قانون (من اين لك هذا) ويشمل ذلك كبار المسؤولين، مع التشديد على اهمية توطين الرواتب وتطويق المعاملات بالعملة الورقية والمعاملات الورقية مما يساعد على كشف تضخم اموال الكثير من المسؤولين وتمكين العدالة من ملاحقتها".
وأشار إلى "تقليص رواتب المسؤولين حتى الدرجة الرابعة من الرئاسات والوزراء واعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة والوكلاء والمدراء ليصل في الحالات العليا الى النصف بحيث لا يتجاوز أعلى راتب ومخصصات 10 ملايين دينار شهرياً، وان تتدرج هبوطاً بالمعدلات المناسبة بما ينسجم مع سلم الرواتب من الدرجة الخامسة فما دون ورفع الحد الأدنى للراتب".
وأكد عبدالمهدي بحسب البيان، على "تخصيص الاموال المستحصلة من تقليص الرواتب اضافة لمساهمة الدولة لتأسيس صندوق ضمان اجتماعي يضمن ان لا يبقى عراقي تحت خط الفقر، وذلك بحصول اي عراقي لا دخل له أو أي فرد في عائلة لا دخل لها على منحة شهرية لا تقل عن 130 الف دينار ، ويقدم مجلس الوزراء لتحقيق ذلك مشروع القانون الذي بدأ بصياغته باسرع وقت الى مجلس النواب لإقراره".
وشدد على "حفظ سيادة البلاد تتأتى من احترام حقوق وحريات الشعب، وكذلك من تطوير قدراته الذاتية للحفاظ على امنه وسيادته والاستمرار في محاربة الارهاب وداعش"، مبيناً أن "الحكومة اكدت على أنها لم تمنح الإذن للقوات الأمريكية المنسحبة من الأراضي السورية للبقاء في الأراضي العراقية كما ذكرت بعض وسائل الإعلام. وقد أصدرنا بيانا رسميا بذلك ونتخذ الاجراءات القانونية الدولية كافة ونطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة بالقيام بدورهم في هذا الشأن، كما أن أي تواجد لقوات أجنبية يجب أن يكون بموافقة الحكومة العراقية، وان ينهى هذا التواجد حال طلب الحكومة العراقية ذلك".