بغداد اليوم- بغداد
طالب عضو اللجنة المالية النيابية، حنين قدو، الثلاثاء، الحكومة بتخفيض نسب النفقات التشغيلية في مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2020.
وقال قدو في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "النفقات التشغيلية في الموازنات كافة تعد بابا من أبواب الفساد المشرعن ويتم استغلاله من قبل بعض الجهات المتنفذة".
واضاف ان "الحكومة التي تدرس مشروع قانون موازنة 2020 قبل إرساله الى مجلس النواب بامكانها خفض نسب النفقات التشغيلية وتحويلها الى أبواب اخرى تخدم المواطنين".
واوضح ان "اللجنة المالية ستعمل الى تقديم مقترح بهذا الخصوص على اعتبارها الجهة النيابية المسؤولة عن دراسة ومناقشة مشروع القانون حال وصوله الى مجلس النواب".
ورجح عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي السعداوي، الأربعاء الماضي، وصول مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد، لسنة 2020 الى مجلس النواب، نهاية الشهر الجاري.
وقال السعداوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "مشروع القانون لا يزال داخل اروقة وزارة المالية ولم يرسل الى مجلس الوزراء من أجل مناقشته وإرساله الى مجلس النواب".
وأضاف، أن "من المؤمل أن يصل مشروع القانون إلى البرلمان واللجنة المالية نهاية الشهر الحالي، من أجل مناقشته ودراسته بشكل مستفيض ومن ثم عرضه للقراءة والتصويت داخل مجلس النواب".
وكان السعداوي، كشف الأربعاء (25 أيلول 2019) عن وجود توجه برلماني لإلغاء حصة إقليم كردستان من مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2020.
وقال السعداوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حكومة اقليم كردستان لم تلتزم في جميع الاتفاقيات والموقعة بين بغداد واربيل، وهناك ما يقارب 105 مليار دولار بذمتها للحكومة الاتحادية".
وأضاف، أن "كردستان لم تدفع مبالغ المستحقات النفطية وغير النفطية، فضلاً عن تهريب النفط عبر منفذ جيهان ومنافذ أخرى"، مؤكداً أن "الاقليم لم يرسل منذ عام 2004 أية اموال الى بغداد ولا توجد لبغداد سيطرة على الاموال الخاصة بالإقليم".