بغداد اليوم _ ديالى
أكدت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى، اليوم الاثنين، أن معسكرات الحشد الشعبي مؤمنة ضد المسيرات، فيما كشفت عن مفاجآت تنتظر من يحاول الاقتراب من المقرات.
وقال رئيس اللجنة، صادق الحسيني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "معسكرات الحشد الشعبي المنتشرة في بعض مناطق ديالى مؤمنة بشكل جيد ضد أي طائرات مسيرة تحاول استهدافها، كما حصل في الأشهر الماضية داخل بعض المحافظات".
وأكد الحسيني، أن "مفاجئات تنتظر من يحاول الاقتراب من معسكرات الحشد الشعبي"، مبيناً أن "معسكرات الجيش والشرطة وبقية التشكيلات الأمنية تحمل عنوانا واحدا، وهي أجهزة الأمن العراقية، واستهدافها يمثل انتهاك للسيادة الوطنية".
واشار رئيس اللجنة الأمنية في مجلس ديالى، إلى أن "الحشد الشعبي حريص جدا على تأمين قدراته القتالية من أي محاولات استهداف عدوانية"، مؤكداً أن "الحشد يمتلك قدرات وخبرات كبيرة قادرة على مواجهة اي مواقف معقدة".
وكان رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، قد أعلن الاثنين (30 أيلول 2019)، أن التحقيقات بقصف بعض مواقع الحشد الشعبي تشير إلى وقوف اسرائيل وراء العملية.
ونقلت محطة الجزيرة، عن رئيس الوزراء، قوله إن "الذهاب الى الحرب قد يحصل في أي لحظة، وبقرار منفرد لكن الخروج منها سيكون صعبا وقاسيا"، لافتا الى أن "الكثير من المؤشرات تدل على ألا أحد يريد حربا في المنطقة باستثناء إسرائيل".
وتابع عبد المهدي، أن "الحديث الآن عن كيفية صياغة نهايات لحل أزمة الخليج سيضعنا أمام طريق مسدود".
وأوضح، أن "زيارتي للسعودية كانت من أجل التهدئة وهذا يعني أن هناك استعدادا لتقديم تنازلات"، مضيفا: "أعتقد أن السعودية تبحث عن السلام وحل أزمة اليمن قد يشكل مفتاحا لحل أزمة الخليج".
وفي الشهرين الماضيين، تعرضت مقار ومخازن أسلحة تابعة للحشد الشعبي في مدن متفرقة إلى هجمات، يتهم قادة الحشد إسرائيل بتنفيذها، أدت إلى وقوع تفجيرات في تلك المقار، وأبرزها "معسكر الصقر" في بغداد، وانفلاق صواريخ مخزنة فيها وتطايرها عشوائياً ما أدى إلى وقوع إصابات بشرية وخسائر مادية.
ومطلع آب الماضي، أمر رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بتشكيل لجنة تحقيق بتفجير معسكر "الصقر"، وحدّد مهلة أسبوع واحد للكشف عن النتائج، إلا أنّ اللجنة المشكّلة من وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني والحشد الشعبي إضافة إلى جهاز المخابرات الوطني، لم تعلن نتائج التحقيق بشكل رسمي، وهو ما اعتبره نوابٌ "مماطلة وتسويف".
ومع ذلك، يقول أعضاء في مجلس النواب أن بغداد عكفت بعد تلك الهجمات على إعداد ملف معزز بالأدلة "يثبت" ضلوع إسرائيل في تلك الهجمات بغية تقديمه عبر مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، دون تأكيد حكومي.