بغداد اليوم- بغداد
قال نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، الاحد (20 تشرين الأول 2019)، إن تعديل الدستور العراقي، اقرب الى "المستحيل"، وذلك بالتزامن من مبادرة رئيس الجمهورية برهم صالح، لتعديل الدستور، والدعوات التي جاءت بنفس الاتجاه من قبل قوى سياسية متعددة.
وقال الأعرجي في بيان تلقته (بغداد اليوم): "لا يُمكن تنفيذ دعوات تعديل الدستور كونه قد اشترط لتعديله ذات الشروط لتشريعه، وهو عدم رفضه من قبل ثلاث محافظات على الأقل".
وأضاف: "لذلك فإنّ تعديله أقرب للاستحالة من الناحية العمليّة إن لم يكن هذا التعديل توافقياً".
وأشار الى أن "المشكلة الحقيقيّة ليست في نصوص الدستور وإنّما في تطبيقه وتفسيره، ولذا فإنّ الخطوة العمليّة للمعالجة تكمن في تشريع قوانين تفصّل مواد وفقرات الدستور ولا تترك مجالاً للتأويل والتفسير وخاصةً فيما يتعلق بتوزيع الثروات والنفط والغاز وصلاحيات السلطات والأقاليم والمحافظات".
واختتم بالقول، إن كلّ فقرةٍ من هذه الفقرات تشكّل محلاً للخلاف.
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، قد كشف، الأربعاء (16 تشرين الأول 2019)، عن عزمه عقد مؤتمر وطني لإعادة النظر بالدستور وفقراته.
وذكرت رئاسة الجمهورية، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل اليوم، في قصر السلام ببغداد، عدداً من شيوخ عشائر وقبائل وسط وجنوب العراق".
ونقل البيان، عن صالح قوله، إن "مؤتمراً وطنياً سيعقد برعايته من أجل إعادة النظر بالدستور وفقراته"، مبيناً أن "هناك مشكلة حقيقية في قانون الانتخابات تتطلب إيجاد الحلول المناسبة لها".
وأضاف صالح، أن "الدستور كفل حق التظاهر، والحفاظ على السلم الأهلي وسلامة المتظاهرين، وحماية الممتلكات العامة والخاصة مما يتوجب على الدولة معاقبة المتورطين بإطلاقهم النار على التظاهرات وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل". وأشار صالح، إلى "أهمية وجود إصلاح جوهري وجدي في بناء الدولة ومؤسستها"، مشيراً الى أن "الفساد الموجود هو أساس البلاء ولم يأت من فراغ وإنما جاء بسبب العنف والإرهاب والحرب والحصار".
وأوضح صالح، أن "الدولة متلكئة وبطيئة في عملها حتى في الظروف الاعتيادية"، لافتاً إلى أن "أول القضايا التي يجب أن نقوم بها هي التحقيق في مقتل المتظاهرين والقوات الأمنية والقضية الثانية إصلاح المنظومة الحكومية الموجودة في العراق لأنها غير مجدية".