بغداد اليوم- بغداد
كشفت المتحدث الرسمي باسم تحالف النصر، آيات مظفر، الإثنين (14 تشرين الأول 2019)، عن اسمي المسؤولين الاثنين، الذين اتهم رئيس الائتلاف حيدر العبادي، الحكومة الحالية بتهريبهما، مؤكدة أن الأخير طرح الاسمين كمثال على عدم تطبيق مذكرات القبض على أرض الواقع.
وقالت مظفر في حديث لـ (بغداد اليوم): "توجد بعض الشخصيات التي صدر بحقها مذكرة اعتقال امثال نجم الدين كريم محافظ كركوك السابق ونعيم عبعوب"، مشيرة الى أن "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد يفترض أن يكون له دور فعلي في هذا الموضوع باعتبارهما من الفاسدين، ولديهما ملفات كثيرة حتى وان كانا في إقليم كردستان، لان قرارات الحكومة تسري على جميع المحافظات العراقية".
وأكدت، أن "اسمي نجم الدين كريم ونعيم عبعوب طرحا كمثال ولسنا بصدد شخصنة الموضوع حيث أن المجلس الاعلى لمكافحة الفساد يتحدث عن رؤوس الفساد واحد هذه الرؤوس نجم الدين كريم ولم تطبق على أرض الواقع مذكرة اعتقاله".
وأشارت الى ان "رئيس الوزراء السابق ذكر الاسمين خلال مقابلة أجريت معه مؤخراً، لكن يبدو أنهما لم ينشرا خلال تفريغ المقابلة، ونشرها".
وكان رئيس مجلس الوزراء السابق، قد اتهم، الاثنين (14 تشرين الأول 2019)، الحكومة الحالية بتهريب مسؤولين اثنين، كانا معتقلين لديها، فيما أشار الى حاجة العراق لنظام يكافح الفساد.
وقال حيدر العبادي في حوار صحفي، تابعته (بغداد اليوم): "نحن بحاجة إلى نظام لمكافحة الفساد، وهذا يتطلب قضاءً نزيهاً، لأن بدون ذلك لا نجني فائدة".
وأضاف: "كما نحتاج إلى عمل إجرائي (جنائي) مثل جريمة القتل، لمعرفة الفاعل الفاسد إن كان غامضاً، لكي لا يحصل خطأً في قرار الحكم، لأن في القرار الخاطئ ضربتين، ضربة تتمثل بالسماح للفاسد الحقيقي بالهرب، والضربة الثانية تتمثل باعتقال الأبرياء من الفساد".
وأشار الى أن "الفساد في العراق فساد مؤسسي، نتيجة امتلاك الأحزاب السياسية لجاناً اقتصادية فضلاً عن فساد شخصيات نافذة في الدولة. وقد شكلنا في نهاية العام 2016 مجلساً أعلى لمكافحة الفساد، وقد استمر عملي مع المجلس سنتين، وكذلك استمر رئيس الوزراء الحالي عادل عبدالمهدي بالعمل به".
وتابع رئيس الوزراء السابق، أن "هذا المجلس يمثل قضية استراتيجية في ملف مكافحة الفساد، وقد تمت الاستعانة بخبراء دوليين وتعاون دولي لكشف أموال الفاسدين وعقاراتهم خارج العراق، فضلاً عن المتابعة التكنولوجية عبر الشبكة المعلوماتية لكشف تواصلاتهم وتعاملاتهم مع أقرانهم، وهذه طريقة تقنية في ملاحقة الفاسدين".
ومضى بالقول: "لهذا تم اعتقال الكثير من المسؤولين من ضمنهم وزيران سابقان تم جلبهما للعراق، بينما الحكومة الحالية هربت اثنين من المسؤولين كانا معتقلين لديها، نتيجة غياب آليات مكافحة الفساد لديها".