بغداد اليوم- بغداد
قال الخبير القانوني امير الدعمي، الأربعاء (9 تشرين الأول 2019)، إن جميع التوصيات التي أرسلها مجلس النواب إلى الحكومة غير قانونية والحكومة غير ملزمة بتطبيقها.
وقال الدعمي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "التوصيات التي صوت عليها مجلس النواب في جلسة يوم أمس غير معترف بها وغير قانونية".
واكد، أن "البرلمان يشرع القوانين، أما التوصيات فالحكومة غير ملزمة بتطبيقها"، مشيراً إلى أن "تعليق العضوية أيضا غير قانوني ولا يوجد هذا بالدستور".
ولفت إلى أن "البرلمان يجب ان يشرع قانوناً ويُقرأ قراءة أولى وثانية، ولا يرسل توصياتٍ إلى الحكومة".
وصوت مجلس النواب على 20 من التوصيات الخاصة بالتظاهرات الأخيرة، خلال جلسته التي عقدها يوم الثلاثاء (8 تشرين الأول 2019).
وجاء من بين التوصيات، التي حصلت (بغداد اليوم) على معلومات من مصادر نيابية بشأنها "اعتبار الضحايا من المتظاهرين والقوات الأمنية شهداء".
كما نصت التوصيات على "تعويض عوائلهم وإطلاق سراح المعتقلين، وإطلاق منحة مالية للطلبة وشمول الفقراء برواتب شهرية وإعادة المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي، إضافة إلى فتح باب التطوع في وزارة الدفاع، وإيقاف حملة إزالة التجاوزات وبناء مجمعات سكنية للمتجاوزين والنازحين".
وجاء فيها ايضاً "إعفاء الفلاحين والمزارعين من بدلات الإيجار وتثبيت المحاضرين بالمجان، وإنصاف عوائل المفقودين والمغيبين في الموازنة الاتحادية لعام 2020، وتعويض المتضررين من الإرهاب والعمليات العسكرية، فضلا عن منح قروض ميسرة لإعادة تشغيل وتأهيل المصانع المتوقفة".
وشهدت العاصمة بغداد إلى جانب محافظات أخرى، في الأيام السبعة الماضية، تظاهرات شعبية احتجاجاً على تردي الخدمات وتفشي البطالة والفساد، وقد تخللها أعمال عنف أدت إلى مقتل أكثر من 100 متظاهر وعنصر أمن وإصابة الآلاف، فيما أطلقت الرئاسات الثلاث مبادرات ووعود بالاستجابة لمطالب المتظاهرين.
ولاتزال بعض مناطق العاصمة، تشهد انتشاراً امنياً مكثفاً وخاصة في الطرق والتقاطعات الحيوية منها، التي قُطعت خلال التظاهرات، في حين أعادت السلطات فتح المنطقة الخضراء وسط بغداد، كما أعيدت خدمة الإنترنت.