بغداد اليوم _ متابعة
نفى مساعد محافظ خراسان الرضوية الإيرانية حسن جعفري، اليوم الثلاثاء، إغلاق القنصلية العراقية في مدينة مشهد، رغم ما أعلنته بغداد بهذا الشأن.
ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية عن جعفري قو له، إن "الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بشأن إغلاق القنصلية العراقية في مدينة مشهد الإيرانية، هي شائعة لا أساس لها من الصحة".
وأضاف مساعد محافظ خراسان للشؤون السياسية والأمنية، أن "ما جاء في عدد من وسائل الإعلام بشأن الاعتداء بالضرب والإساءة إلى رعايا عراقيين في مشهد المقدسة، لا تعدو عن كونها شائعة، وتقرر على إثره أن تصدر تصريحات عن مسؤولي الخارجية الإيرانية في المحافظة بهذا الشأن".
وكان وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم قد وجه، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بتعليق العمل في القنصلية العراقية بمدينة مشهد الإيرانية على خلفية الاعتداء على دبلوماسيين عراقيين من قبل أجهزة الأمن الإيراني، واعتقالهما قبل يومين.
وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان مقتضب: "الحكيم وجّه بتعليق العمل في قنصلية جمهورية العراق بمدينة مشهد على خلفية الاعتداء الذي طال دبلوماسيين عراقيين".
وكان رئيس لجنة رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية، شيركو محمد، قد توعد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن لجنته ستتخذ "موقفا حازما" بعد أن تطلع على نتائج التحقيق في حادثة اعتقال و"ضرب" الأمن الإيراني لـدبلوماسيين عراقيين بعثتهما وزارة الخارجية في مهمة رسمية إلى مدينة مشهد الإيرانية، قبل يومين.
وكانت وثيقة رسمية صادرة عن القنصلية العراقية في مشهد، كشفت عن اعتقال أجهزة الأمن الإيراني، موظفين اثنين بعثتهما الخارجية العراقية في مهمة رسمية إلى هناك، و"الاعتداء عليهما بالضرب"، ثم سجنهما وطلب كفالة مالية مقابل إطلاق سراحهما "رغم تمتعهما بحصانة دبلوماسية".
وتفيد الوثيقة المرسلة من القنصلية إلى مكتب وزير الخارجية محمد علي الحكيم، وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، بإن "الجهات الأمنية الإيرانية رصدت في 28 أيلول الجاري، موظفين اثنين موفدين من مركز وزارة الخارجية إلى البعثة العراقية في مشهد لغرض الزيارة الأربعينية، واعتدت عليهما بالضرب واعتقلتهما في الشارع".
وعقب ذلك، اتصلت القنصلية العراقية في مشهد، كما تظهر الوثيقة، بـ"الجهات الإيرانية وابلغتها ان هذين الشخصين العراقيين، موظفي خدمة خارجية ويتمتعان بحصانة دبلوماسية"، لكن "بالرغم من ذلك قامت السلطات الإيرانية باحتجازهما وإيداعهما في الحبس إلى اليوم التالي وتحويل أوراقهم إلى القضاء، حيث طالبت المحكمة بدفع كفالة لغرض اخراجهما من السجن".
وأوضحت القنصلية في الوثيقة الصادرة عنها، أن "بعد اجراء الاتصالات مع الجهات المعنية، تم الافراج عن الموظفين دون دفع كفالة وحسب الاتفاقيات والأعراف الدولية".