بغداد اليوم _ بغداد
أصدر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أوامر وتعليمات بشأن تعيين حملة الشهادات العليا وخريجي الجامعات، إضافة إلى نسبة الأيدي العاملة المحلية في المشاريع الاستثمارية.
ووجه عبد المهدي، كما تظهر وثائق رسمية صادرة عن أمانة مجلس الوزراء موجهة إلى الوزارت، والجهات غير المرتبطة بوزارة، ومكاتب المحافظين ومجالس المحافظات كافة، بـ"اطلاق الدرجات الوظيفية للتعين على حركة الملاك للسنوات (2019،2018،2017) ضمن ملاك الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، إضافة إلى تعيين حملة الشهادات العليا وتوزيعهم على الوزارات كافة حسب قانون قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017، وتكون بنسبة 15% من المجموع الكلي للدرجات الوظيفية الشاغرة المعلن عنها في كل دائرة من دوائر الدولة".
وأمر عبد المهدي بـ"زيادة نسبة تعيين أصحاب الشهادات العليا لتصبح بما لايقل عن (30%) من الدرجات الوظيفية الاجمالية المخصصة للجامعات والكليات الحكومية"، وإلزام "الجامعات الأهلية بتعيين حملة الشهادات العليا ضمن الملاكات التدريسية والإدارية بما لايقل عن 60% من هذه الملاكات"، فيما وجه وزارة التعليم العالي بـ"اعداد عقود نموذجية تلتزم بها الكليات والجامعات الاهلية عند تعاقدها مع حملة الشهادات العليا لضمان حقوقهم".
وفي وثيقة أخرى، وجه رئيس مجلس الوزراء الوزارات والمحافظات ومكاتب المحافظين والهيئات غير المرتبطة بوزارة بـ"التأكيد على تنفيذ مواد نظام الاستثمار رقم (2) لسنة 2009، الذي حدد الأيدي العاملة المحلية بما لايقل عن نسبة (50%) من اجمالي الايدي العاملة في المشروع الاستثماري"، و"اتخاذ الإجراءات الملائمة لزيادة عدد العاملين من المهندسين والفنيين وأصحاب الاختصاص العراقيين في الشركات الأجنبية المتعاقدة مع تلك الجهات".
وأمر عبد المهدي وزارة النفط والجهات الحكومية الأخرى بـ"تضمين العقود التي ستبرم مع الشركات الأجنبية نصوصا تضمن تحديد نسبة لاتقل عن (50%) من كوادرها الهندسية والمخصصة للمهندسين وأصحاب المهن المتخصصة"، إضافة إلى "احتساب خدمة المهندسين العاملين في القطاع الخاص في حال جرى تعيينهم على الملاك الدائم".
