بغداد اليوم _ الديوانية
تشهد الديوانية منذ أشهر صراعاً على الخارطة السياسية في المحافظة، تطور مؤخراً بتدخل عشائري مدجج بالنفوذ والسطوة على خلفية إقالة المحافظ، زهير علي الشعلان، الذي انتفضت عشيرته لمقاومة جلسة الطعن بانتخابه بعدما قادها رئيس مجلس المحافظة، جبير الجبوري، ومن تحالفه معه.
كان العشرات من أهالي قضاء الحمزة الغربي، المنطقة التي يسكنها الشعلان في الديوانية، قد تظاهروا الأحد (29 أيلول 2019)، تنديدا بقرار مجلس المحافظة إقالته والتصويت على انتخاب، فيصل النائلي خلفاً له.
قطع المتظاهرون وأغلبهم من عشيرة الشعلان، الطريق العام الرابط بين محافظة الديوانية والمثني بالإطارات المشتعلة، وفي تظاهرة ثانية توجهوا أمام مبنى مجلس المحافظة معلنين تأييد الشعلان، الذي يصر على رفض الإقالة، فيما ينتظر خلفه، فيصل النائلي، مرسوما جمهوريا لممارسة اعماله.
السياسيون يستغلون كل شيء.. حتى سقوط الدماء!
يقول المراقب للشأن السياسي في الديوانية، باسم حبس، إن "سبب الصراعات السياسية، ناجم عن سعي ساسة المركز للحصول على المناصب"، مبيناً أن "ما حصل في المحافظة من تكالب على مواقع السلطة والقرار سواءً في التشريع أو التنفيذ، يخضع لمزاجيات القيادات المركزية التي كرست المحاصصة".
وأضاف حبس، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "السياسيين يستغلون كل شيء لأجل المكاسب، وهناك من لا يهمه حتى سقوط الدماء بفعل إقحام القواعد الشعبية للأحزاب والحركات السياسية في تحقيق المكاسب السياسية"، مشيراً إلى أن "الفوضى الحاصلة في القرار، أثرت على هيبة الدولة، وليس هناك إستراتيجية ناضجة هدفها النهوض بواقع المحافظة، والكل مشترك في هذا الخراب، ولا غرابة من ولادة تكتلات وقرارات ليلية وأخرى نهارية تطيح بمحافظ وتأتي بآخر".
وكان مجلس محافظة الديوانية قد صوت، فجر الأحد (29 أيلول 2019)، على تأكيد إبطال جلسة انتخاب المحافظ، زهير الشعلان من منصبه، وانتخاب فيصل النائلي بديلا له.
ما هو رأي القانون في عقدة الديوانية؟
يقول الحقوقي، حسن البديري، إن "الحفاظ على النظام العام، مسؤولية تقع على عاتق الجميع وعلى رجل الأمن وعلى المواطن"، مبيناً أن "ذهاب بعض الشخصيات للنعرات العشائرية من أجل تحقيق هدف سياسي، أمر يرفضهُ القانون، لان المصلحة الشخصية هي التي دفعت ذلك الشخص للتسبب بتظاهرات عشائرية".
وأضاف البديري، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الهدف من التظاهرات الحالية هو تحقيق مكسب سياسي، وهذا لن يمر مرور الكرام، لأن قانون العقوبات يعاقب على ذلك، ودخلنا بإجراءات قانون مكافحة الإرهاب، الذي كيف مؤخرا بهذا الخصوص".
من جانبه يؤكد عضو مجلس الديوانية، عباس مطلب الشيباني، أن ما يجري في المحافظة من تظاهرات وردود افعال واختيار محافظ جديد، بسيطة وغير مؤثرة، خاصة مع وجود إهمال وقصور كبير في كل المحافظات بينها الديوانية، التي لا تمتلك موردا اقتصادياً".
وأكد الشيباني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "قيادة شرطة الديوانية متمثلة باللواء فرقد العيساوي، لم تدخل باحتكاك مع المتظاهرين ضد الحكومة المحلية".