بغداد اليوم- بغداد
كشف نائب الأمين العام لكتائب سيد الشهداء، أحمد المكصوصي، اليوم الاثنين، عن اجتماع لفصائل المقامة الإسلامية خلال اليوم المقبلين في العاصمة بغداد على خلفية تأكيد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تورط إسرائيل بقصف مقار الحشد الشعبي.
ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن المكصوصي، قوله: "اننا على علم منذ أكثر من شهر أن تقرير لجنة التحقيق بشأن قصف مقرات الحشد الشعبي، أثبت تورط الكيان الصهيوني بهذه الأعمال، سيما وأن الأميركيين قالوا لعبد المهدي إن إسرائيل تقف خلف تلك الضربات، وهذا ما قاله لنا بعدد من الجلسات الخاصة، وهذا التصريح هو إعلان رسمي من قبل العراق".
ودعا الحكومة العراقية والبرلمان إلى "الذهاب أولا باتجاه الطرق الدبلوماسية من خلال تقديم شكاوى في مجلس الأمن والدولي وكذلك الأمم المتحدة، وحتى المحكمة الدولية بشأن القصف"، مشيرا إلى أن "اليومين المقبلين سيكون فيهما اجتماع لفصائل مختلفة في العاصمة بغداد".
وشدد نائب الأمين العام لكتائب سيد الشهداء، على أن "كل الخيارات مفتوحة، خصوصا وأننا نحتفظ بحق الرد، والكيان الصهيوني ليس ببعيد عن مرمى النيران"، مؤكدا أن "ممثلين عن عدة فصائل سوف يشكلون وفدا للقاء عبد المهدي، ومناقشته بالموضوع، كونهم لا يريدون أي إحراج للحكومة".
وكان رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، أكد في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن التحقيقات بقصف بعض مواقع الحشد الشعبي تشير الى وقوف اسرائيل وراء العملية.
ونقلت محطة الجزيرة، عن عبد المهدي، قوله إن "الذهاب الى الحرب قد يحصل في أي لحظة، وبقرار منفرد لكن الخروج منها سيكون صعبا وقاسيا"، لافتا الى أن "الكثير من المؤشرات تدل على أن لا أحد يريد حربا في المنطقة باستثناء إسرائيل، والتحقيقات بقصف بعض مواقع الحشد تشير الى وقوف اسرائيل وراء العملية".
وتابع عبد المهدي، أن "الحديث الآن عن كيفية صياغة نهايات لحل أزمة الخليج سيضعنا أمام طريق مسدود".
وفي الشهرين الماضيين، تعرضت مقار ومخازن أسلحة تابعة للحشد الشعبي في مدن متفرقة إلى هجمات، يتهم قادة الحشد إسرائيل بتنفيذها، أدت إلى وقوع تفجيرات في تلك المقار، وأبرزها "معسكر الصقر" في بغداد، وانفلاق صواريخ مخزنة فيها وتطايرها عشوائياً ما أدى إلى وقوع إصابات بشرية وخسائر مادية.
ومطلع آب الماضي، أمر رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بتشكيل لجنة تحقيق بتفجير معسكر "الصقر"، وحدّد مهلة أسبوع واحد للكشف عن النتائج، إلا أنّ اللجنة المشكّلة من وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني والحشد الشعبي إضافة إلى جهاز المخابرات الوطني، لم تعلن نتائج التحقيق بشكل رسمي، وهو ما اعتبره نوابٌ "مماطلة وتسويف".
ومع ذلك، يقول أعضاء في مجلس النواب أن بغداد عكفت بعد تلك الهجمات على إعداد ملف معزز بالأدلة "يثبت" ضلوع إسرائيل في تلك الهجمات بغية تقديمه عبر مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، دون تأكيد حكومي.