بغداد اليوم- بغداد
علق المتحدث الرسمي لأنصار الله الاوفياء "فصيل ضمن الحشد الشعبي"، عادل الكرعاوي، الإثنين (30 أيلول 2019)، على إعلان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، تورط اسرائيل بقصف بعض مقرات الحشد الشعبي.
وقال الكرعاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "إعلان القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي نتائج التحقيقات باستهداف بعض مخازن عتاد الحشد الشعبي، يحتاج الى قرار مهم وتحرك سريع".
وبين، أن "العراق سيتحرك نحو اسرائيل بأمرين الاول سياسي كبير من قبل الحكومة العراقية، والثاني بقرار القيادة العامة للقوات المسلحة بكيفية الرد على اسرائيل بسبب طائراتها، وبلا شك الأمر ما زال قيد الدراسة".
وفيما يخص إمكانية الرد العسكري من قبل العراق، قال الكرعاوي، إن "كل شيء وارد، إذا كان الرد عسكرياً فلدينا الامكانية في الرد على أي عدوان، والاستعدادات تامة، وننتظر اوامر القائد العام للقوات المسلحة".
وكان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي قد قال، الاثنين (30 أيلول 2019)، إن التحقيقات بقصف بعض مواقع الحشد الشعبي تشير الى وقوف اسرائيل وراء العملية.
ونقلت محطة الجزيرة، عن رئيس الوزراء، قوله إن "الذهاب الى الحرب قد يحصل في أي لحظة، وبقرار منفرد لكن الخروج منها سيكون صعبا وقاسيا"، لافتا الى أن "الكثير من المؤشرات تدل على ألا أحد يريد حربا في المنطقة باستثناء إسرائيل".
وتابع عبد المهدي، أن "الحديث الآن عن كيفية صياغة نهايات لحل أزمة الخليج سيضعنا أمام طريق مسدود".
وأردف، أن "زيارتي للسعودية كانت من أجل التهدئة وهذا يعني أن هناك استعدادا لتقديم تنازلات"، مضيفا: "أعتقد أن السعودية تبحث عن السلام وحل أزمة اليمن قد يشكل مفتاحا لحل أزمة الخليج".
وفي الشهرين الماضيين، تعرضت مقار ومخازن أسلحة تابعة للحشد الشعبي في مدن متفرقة إلى هجمات، يتهم قادة الحشد إسرائيل بتنفيذها، أدت إلى وقوع تفجيرات في تلك المقار، وأبرزها "معسكر الصقر" في بغداد، وانفلاق صواريخ مخزنة فيها وتطايرها عشوائياً ما أدى إلى وقوع إصابات بشرية وخسائر مادية.
ومطلع آب الماضي، أمر رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بتشكيل لجنة تحقيق بتفجير معسكر "الصقر"، وحدّد مهلة أسبوع واحد للكشف عن النتائج، إلا أنّ اللجنة المشكّلة من وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني والحشد الشعبي إضافة إلى جهاز المخابرات الوطني، لم تعلن نتائج التحقيق بشكل رسمي، وهو ما اعتبره نوابٌ "مماطلة وتسويف".
ومع ذلك، يقول أعضاء في مجلس النواب أن بغداد عكفت بعد تلك الهجمات على إعداد ملف معزز بالأدلة "يثبت" ضلوع إسرائيل في تلك الهجمات بغية تقديمه عبر مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، دون تأكيد حكومي.