بغداد اليوم- بغداد
من جديد، عاد نوابٌ عن محافظات جنوبية ووسطى منتجة للنفط، وأعضاء في مجالسها المحلية للمطالبة بحصر التعيينات شركات والمصافي النفطية في محافظاتهم بأبنائها، حلاً لمشكلة البطالة التي يعانون منها، ودفعت الآلاف منهم في السابق إلى الخروج بتظاهرات احتجاجية كان اعنفها العام الماضي، إذ شهدت وقوع قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية.
أحدث هذه الدعوات جاءت من النائب عن محافظة كربلاء حامد عباس الموسوي، يوم أمس الأحد 29 أيلول، حيث استغرب من "قبول ما نسبته ثلثي المتقدمين على درجات وظيفية خاصة بالمهندسين في مصفى كربلاء، من المحافظات المجاورة، وليس من كربلاء "التي يوجد فيها آلاف المهندسين والإداريين والحرفيين والفنين، عاطلين عن العمل".
الموسوي أشار في بيان، إلى أن وزير النفط ثامر الغضبان "قطع وعوداً"، في مخاطبات ولقاءات سابقة بين الطرفين، بـ "حصر التعيينات الخاصة بمصفى كربلاء، بسكنة المحافظة" دون حصول ذلك فعلاً، مؤكداً أنه "خاطب" الدائرة الإدارية والمالية في الوزارة بهذا الشأن، وستكون له "خطوات أخرى بعد الإجابة، لضمان حقوق أبناء كربلاء".
"هل يمكن للعاصمة أن ترد بالمثل؟"
وتعليقاً على ذلك، يؤكد الخبير القانوني طارق حرب أن "طلب حصر التعيين لأهالي المحافظة فقط مخالف للدستور العراقي الذي ينص في المادة 14 منه على تساوي العراقيين أمام القانون"، مبيناً في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قصر التعيين في محافظة معينة على ابنائها يخالف مبدأ المساواة الوارد في الدستور، وبالتالي لا يحق لأية محافظة أن تنادي بهذا المطلب".
ويتساءل حرب: "هل يجوز لمحافظة بغداد مثلاً أن تقصر التعيينات في الوزارات والجامعات والدوائر والهيئات الموجودة فيها على ابنائها فقط".
الإقليم كحل وسط
وتجاوزاً لحديث "المخالفة الدستورية" الكامن في مطلب حصر التعيينات بأبناء المحافظة ذاتها، ولشعورهم بالغبن من كون البصرة أكثر المحافظات العراقية تزويداً لميزانية الدولة بمواردها، لكنها تعاني في الوقت ذاته من تفشي البطالة والفقر وتردي الخدمات، يطالب كثير من أهالي هذه المحافظة وأعضاء في مجلسها بتحويلها إلى اقليم، فصمموا علماً له منذ سنوات.
رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة البصرة أحمد عبد الحسين، قال في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الحكومة المركزية، تماطل مع البصريين في قضية اقامة الاقليم"، محذراً من أن ذلك "سينعكس سلبا على الواقع السياسي للبلاد".
وفيما ينتقد عبد الحسين "تذرع الحكومة الاتحادية بالوضع الأمني والاقتصادي للبلا (لمعارضة فكرة انشاء اقليم البصرة)، في حين انها تغدق بالعطايا على اقليم كردستان المدلل"، مشددا على أنها "خالفت كل القوانين والاعراف وضربت بها عرض الحائط".
"رد على اتهام العنصرية"
الدعوة لإقامة إقليم البصرة، تجابه برفض قاطع من قبل أحزاب سياسية ومثقفون، يرون أن انشاء أي إقليم جديد في العراق سيدفع محافظات أخرى إلى الاتجاه ذاته، إضافة إلى "ترسيخ" هكذا دعوات لـ"العنصرية والمناطقية" بين العراقيين، فضلاً عن حديث بعضهم حول ارتباط فكرة إقليم البصرة بـ"مخططات دولية مشبوهة"، وتحذيرهم من "وقوع الإقليم فريسة للفساد" في حال انشائه.
الشاعر البصري طالب عبد العزيز، كتب في مقال، نشره الأسبوع الماضي، حول الاعتراضات على مطالب أهل البصرة بشأن محافظتهم ومواردها: " ما لي، كلما قلت: يا مدينتي، اتُهمت بما أجهله ويجهل معانيه أبي وقومه؟ ولماذا أوصمُ بالتهم التي لم أحدّث نفسي بها في خلوة، "متهم حين أكشفُ عن جرحي؟ " بعبارة أدونيس. أهكذا يفعل الناسُ بالناس؟"، مخاطبا الأدباء والشعراء والصحفيين: "من المعيب جداً التعجل في إطلاق الأحكام، هناك قضية كبيرة، حقائق لا يمكن القفز عليها.. ما يحدث في البصرة أكبر من انحياز وتعصّب لطائفة وتهم سخيفة جاهزة، اقرأوا ما يكتبه العامة في صفحاتهم، فهم أصحاب القضية، ودعوا النخب فهي تجامل وتتعجل".
في 26 تموز الماضي، أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، وجود 750 ألف عامل أجنبي في العراق، وفيما أشار إلى سعي وزارته لـ"الكشف عن سقف معدلات العمالة الأجنبية، عبر توحيد قاعدة البيانات، من اجل أن يكون نصفها من العمالة العراقية المحلية"، أكد حينها "قرب تطبيق هذا النظام في البصرة وميسان وواسط وذي قار".