بغداد اليوم _ بغداد
رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، اليوم الاثنين، ان الغاء حصة إقليم كردستان في الموازنة المالية الاتحادية، هو "الحل الوحيد" لإنهاء جدل عدم تسليمه النفط إلى بغداد.
وقال البعيجي في بيان، إن "حكومة اقليم كردستان لن تسلم وارداتها الى الحكومة الاتحادية سواء كانت النفط او المنافذ الحدودية، وهذا الأمر ليس وليد العام الحالي، وإنما هي منذ سقوط النظام البائد وإلى الآن تماطل بتسليم واردتها (إلى بغداد)، وتتسلم حصتها من الموازنة الاتحادية كاملة طيلة الفترة السابقة"، مشيرا إلى أن "الحكومات السابقة المتعاقبة منذ سقوط النظام (2003)، لم تستطع الضغط على حكومة الإقليم من أجل تسليم وارداته إلى الحكومة الاتحادية، بل على العكس تُسلم حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية على حساب محافظات الوسط والجنوب".
وأضاف، أن "حكومة الإقليم، ومع إرسال الموازنة الاتحادية إلى مجلس النواب، تعمل على رفع سقف مطالبها من خلال ارسال وفودها الى الحكومة الاتحادية تحت ذريعة تسليم وارداتها النفطية"، لافتا إلى أنهم "في النهاية لا يسلمون برميلا واحدا من النفط".
وشدد عضو مجلس النواب عن إئتلاف دولة القانون، قائلا: "هذا الامر لن نسمح بتكراره مطلقا، لأننا غير مستعدين ان نسلم ثروات محافظاتنا الى حكومة الإقليم"، مبينا أن "حكومة اقليم كردستان تتعامل مع الحكومة الاتحادية وكأنها حكومة بلد اخر، وليس جزء من العراق تابع للحكومة الاتحادية حالها حال المحافظات الاخرى غير المنتظمة بأقليم، ولذلك لا يمكن ان يستمر هذا الامر على ما هو عليه".
وعد منصور البعيجي، أن "أفضل حل لأنهاء هذا الاشكال هو الغاء موازنة اقليم كردستان، وليصدر نفطة ومنافذه الحدودية ويتصرف بأموالها الى محافظاته بعيدا عن ثروات محافظات الوسط والجنوب".