بغداد اليوم _ بغداد
أصدرت سرايا السلام، اليوم الخميس، بيانا بشأن "نظام الكفيل" المتبع في الدخول إلى مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين، فيما أخلت مسؤوليتها عن دخول عجلات الحمل إلى المدينة.
وقال المتحدث باسم السرايا صفاء التميمي في بيان، إن "في الوقت الذي يقدم فيه أبطال قيادة عمليات سامراء المقدسة للحشد الشعبي ( سرايا السلام، سابقاً ) البطولات والتضحيات ومواصلة الجهود الأمنية الرامية الى تحقيق الإستقرار الأمني في سامراء، تخرج بعض التصريحات من هنا وهناك لتبحث عن وسيلة للنيل من هؤلاء الأبطال"، مؤكدا على "احتفاظ السرايا بحق الرد القانوني، وفق ما لنا من حق وإجراءات قضائية سنقوم بها رداً على الإتهامات التي نشرها جمال الكربولي في مواقع التواصل الاجتماعي".
وأوضح التميمي، أن "نظام الكفيل وضع من قبل قيادة عمليات سامراء (القوات الأمنية)، وأسماء الكفلاء موجودة في السيطرات لدى القوات الأمنية بكتاب رسمي من قبل قيادة عمليات سامراء للقوات الأمنية"، مبينا أن "اللواء 313 (سرايا السلام) في الحشد الشعبي لا علاقة له بذل، كما أن علاقة لنا بعجلات الحمل".
وأكد، أن "كل الإجراءات (بخصوص عجلات الحمل) تتخذ من قبل القوات الأمنية المشرفة على السونار"، مشيرا إلى أن "الكلام بخصوص منع صيادي الأسماك غير صحيح، لأنهم موجودون في القاطع وبإشراف من القوات الأمنية الشرطة الإتحادية"، مستدركا: "لكننا أبعدناهم عن مناطق الخطر التي يتواجد فيها العدو، وبسبب ما تعرضوا له، حيث قُتل خمسة صيادين من قبل العدو قبل مدة".
وكان حزب الحل بزعامة جمال الكربولي، قد اتهم في وقت سابق من اليوم الخميس، سرايا السلام بـ"التأثير سلبا على عودة الحياة الطبيعية في سامراء، وزيادة تدهور وضعها الاقتصادي، بسبب فرضها حظر تجوال ليلي و"تحكمها" بدخول المواطنين إلى المدينة، "وفرضها نظام الكفيل".
وكان حزب الحل بزعامة جمال الكربولي، قد اتهم في وقت سابق من اليوم الخميس، سرايا السلام بـ"التأثير سلبا على عودة الحياة الطبيعية في سامراء، وزيادة تدهور وضعها الاقتصادي، بسبب فرضها حظر تجوال ليلي و"تحكمها" بدخول المواطنين إلى المدينة، "وفرضها نظام الكفيل".
واتهم الحزب في بيان، "بعض تشكيلات سرايا السلام بفرض الأتاوات على أصحاب عجلات الحمل، في سيطرات ونقاط التفتيش في مداخل سامراء، بالإضافة الى منع صيادي الأسماك في بحيرة الثرثار من مزاولة عملهم الا من خلال تجار الاسماك الذين يتعاملون معهم ويحتكرون سوق الاسماك في القضاء"، لافتا إلى أن هذا الأمر "انعكس بشكل كبير على اسعار البضائع والاسماك ومنع الكثيرين من مصدر رزقهم الوحيد".