بغداد اليوم - بغداد
أكد نائب رئيس اللجنة المالية النيابية مثنى السامرائي، اليوم الخميس، وجود شبهات فساد في عقد سيارات متسيوبيشي، فيما أبدى رفضه لمحاولات تمرير العقد.
وقال السامرائي، خلال استقباله الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عقيل الخزعلي ووفد الوزارة المرافق له، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، إن "هناك شبهات فساد في عقد شراء السيارات من شركة متسيوبيشي أوضحته التقارير والكتب الرسمية التي أرسلتها وزارة الداخلية رداً على استفسارات اللجنة الفرعية التي تحقق في حيثيات التعاقد، حيث كشفت ممارسات تضليل ومخادعة ارتكبتها الجهة المسوقة بعد أن ادعت أنها تمتلك وكالة حصرية من شركة متسيوبيشي".
وكشف السامرائي، عن وجود "محاولات استمالة لعدد من أعضاء لجنة التعاقد التي شكلتها وزارة الداخلية لإمضاء العقد رغم ما تضمنه من أخطاء جسيمة خصوصاً ما يتعلق بالتفاوت الكبير في أسعار السيارات ومواصفاتها".
وأضاف السامرائي، أن "فسخ العقد وتحميل الشركة المسوِقة المسؤولية عن تعويض كافة الأضرار التي لحقت بالوزارة تمثل الحل الأفضل لتدارك الهدر الكبير الذي لحق بالمال العام"، مشيراً إلى أن "محاولات إجراء تعديلات على العقد لتمريره هي عملية ترقيع مرفوضة لأنها غير مجدية وستمنح لجنة وزارة الداخلية المكلفة بالتعاقد والشركة المسوقة فرصةً للإفلات من تحمل المسؤولية".
وكانت اللجنة الفرعية من اللجنة المالية النيابية المكلفة بالتحقيق في عقد شراء سيارات من شركة متسيوبيشي لمصلحة وزارة الداخلية قد عقدت اجتماعاً بمقر اللجنة في مبنى مجلس النواب استضافت خلاله وفداً من الوزارة لتدارس العقد وإمكانية معالجة الأخطاء التي تضمنها لتقليل الأضرار الناجمة عن التفاوت في المواصفات وأسعار العقد مع الأسعار الحقيقية للسيارات.