بغداد اليوم- بغداد
عقد مجلس الأمن الوطني، اليوم الخميس، جلسته الاعتيادية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، ناقش خلالها موضوع النزاعات العشائرية المسلحة ويصدر توجيها للداخلية.
وقدّم رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بحسب بيان لمكتبه، "ايجازا عن زيارة الصين على رأس وفد كبير رفيع المستوى وانبثق عن الزيارة توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم، وايجازا عن زيارته الى المملكة العربية السعودية لمناقشة آخر التطورات في المنطقة وطمأنة الجانب السعودي بأن أي عدوان على اي دولة باستخدام الاراضي والاجواء العراقية غير مقبول".
وبحث المجلس "المواضيع المعدّة لجدول اعماله، اضافة لموضوع التحضيرات والاجراءات التي يجب اتخاذها من قبل جميع الجهات لتأمين الزيارة الاربعينية وضرورة تضافر جميع الجهود وامكانيات الدولة والوزارات الخدمية والأمنية لتقديم الخدمات وحماية الزائرين وتأمين الطرق".
واضاف البيان: "كما اطلع المجلس على الموقف المحدّث عن اجراءات تشكيل قوات حفظ القانون وتشكيل المقر المسيطر لها وتحديد عديد قواتها وتشكيلاتها، وناقش موضوع طلب وزارة الدفاع بصدد الاستثناء من تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية والتعاقد مع معمل الخياطة العسكري لتزويد الوزارة بالملابس العسكرية وملحقاتها، وكذلك الخيم".
وشهدت الجلسة "الموافقة على الاستثناء شرط مراجعة العقود من قبل مستشارية الأمن الوطني لإبداء الملاحظات القانونية بصددها"، كما بحث المجلس "متطلبات وزارة العدل لتأمين احتياجات وحماية دوائر الاصلاح، حيث وجه المجلس بان تتولى وزارة العدل تقديم الكلف التخمينية والملاكات المطلوبة ليتم ادراجها في الموازنة الاتحادية للعام ٢٠٢٠".
وبحث مجلس الأمن الوطني، بحسب البيان، موضوع "النزاعات العشائرية المسلحة وتأثيرها على الأمن الوطني، حيث وجه المجلس بان تتولى وزارة الداخلية وبالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء ومستشارية الأمن الوطني تنظيم شؤون العشائر بما ينسجم مع الدين والقانون ويعزز قيمها الانسانية النبيلة ويسهم في تطوير المجتمع".