بغداد اليوم _ بغداد
عد حزب عمل، بزعامة سليم الجبوري، اليوم الخميس، طريقة فض اعتصام حملة الشهادات العليا أمام مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في منطقة العلاوي وسط بغداد، يوم أمس "انتهاكا صارخا وخطيرا للدستور ولحقوق الإنسان".
وقال المكتب الإعلامي للحزب في بيان، إن "من واجب الحكومة السعي لايجاد حلول واقعية لمشكلة حملة الشهادات العليا واحترام حقوقهم والتحاور معهم لايجاد طريقة مثلى لتلبية مطالبهم وانهاء مشاكلهم التي يعانون منها منذ سنوات، بدلا من استخدم العنف والقوة لتفريقهم والاعتداء عليهم"، معربا عن "اسفه الشديد واستغرابه لما قامت به قوة امنية بالاعتداء على المتظاهرين منهم دون مبرر او مسوغ قانوني".
وأضاف البيان، ان "حملة الشهادات العليا يمثلون نخبة البلد التي يقوم عليها صرح الدولة، وهم بمثابة مشاريع مستقبلية للتنمية والبناء، وقد تحملوا الكثير من الصعاب وبذلوا جهودا كبيرة من اجل الوصول الى مبتغاهم، وتحقيق طموحاتهم ورغباتهم في خدمة بلدهم"، مشددا على أن "من واجب الحكومة اتجاههم ان تضع أمامهم الفرص التي تمكنهم من أداء واجبهم تجاه بلدهم ومجتمعهم".
وأكد على رفض حزب عمل لـ"الطريقة التي استخدمتها القوات الامنية في تفريق التظاهرة"، عادا إياها "انتهاكا صارخا وخطيراً لحقوق الانسان، ومخالفة للدستور الذي كفل حرية التظاهر والتعبير عن الرأي"، فيما طالب الجهات والمنظمات الحقوقية بـ"أخذ دورها في الدفاع عن الحريات وضمان حقوق الفئات المجتمعية".
وفي وقت سابق من اليوم، طلبت لجنة التعليم العالي النيابية من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، استضافة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير المالية فؤاد حسين لبحث مطالب حملة الشهادات العليا.
وكان نائب رئيس البرلمان بشير حداد قد وجه، في وقت سابق من اليوم الخميس، بتشكيل لجنة برلمانية خاصة للتحقيق في أحداث فض اعتصام حملة الشهادات العليا أمام مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في منطقة العلاوي وسط بغداد، يوم أمس، في حين دعت لجنة الاحتجاجات الشعبية إلى تنظيم وقفة في العاصمة للتنديد بحادثة فض الاعتصام.
وكانت قوة أمنية بضمنها مكافحة الشغب قد فضت، يوم أمس الأربعاء، اعتصاما لحملة الشهادات العليا، أمام مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في منطقة العلاوي وسط بغداد، بالقوة واستخدام خراطيم المياه، ما أدى إلى سقوط بعض المعتصمين على الأرض، وبينهم نساء، الأمر الذي أثار موجة من السخط على مواقع التواصل الاجتماعي الذي تناقل نشطاء فيه مقاطع مصورة توثق ذلك، إضافة إلى انتقادات من قبل شخصيات سياسية، فيما اعلنت وزارة الداخلية، في وقت سابق من اليوم، تشكيل لجنة للتحقيق الحادثة وتعهدت بأن اللجنة ستسلم تقريرها خلال مدة أقصاها 72 ساعة.