بغداد اليوم- الديوانية
كشف مصدر في مجلس محافظة الديوانية، الخميس (26 أيلول 2019)، عن جمع (13) توقيعاً للطعن بجلسة انتخاب المحافظ زهير الشعلان من منصبه.
وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عدداً من أعضاء مجلس المحافظة قاموا بجمع تواقيع للطعن بجلسة انتخاب المحافظ الحالي زهير علي الشعلان، وتفعيل قرار المجلس الذي ألغى جلسة انتخابه".
وتابع، أن "عدد الموقعين وصل (13) عضواً ويحتاج إلى عضوين آخرين ليتم استحصال القرار".
وفي سياق ذي صلة، كشف عضو مجلس محافظة الديوانية جعفر الموسوي، مصير قرار إلغاء جلسة انتخاب المحافظ الحالي، زهير الشعلان، فيما أكد وجود حراك سياسي لتغيير الأخير.
وقال جعفر الموسوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "15 عضواً في مجلس المحافظة، وقعوا على ورقة تتضمن إبطال جلسة انتخاب المحافظ الحالي، زهير الشعلان، وقد صدر بذلك أمر إداري من المجلس".
وأضاف الموسوي، أن "عدداً من الأعضاء الموقعين على إبطال جلسة اختيار الشعلان، انسحبوا من التوقيع وانضموا إلى الكتل المؤيدة للمحافظ"، مبيناً أن "18 عضوا من المجلس اجتمعوا ووقعوا على قرار يتضمن إلغاء الأمر الإداري الخاص بإبطال الجلسة، لكن الأمرين لم يتم العمل بهما، ولم يرسلا للمحافظ".
وبشأن الحراك السياسي في المحافظة لتغيير الشعلان، أكد الموسوي، "استمرار الحراك، ولكن بوتيرة ابطأ، بفعل الانسحابات التي حصلت".
ولفت عضو مجلس محافظة الديوانية، إلى عدم "اهتمام الكتل السياسية بقرار المحكمة التمييزي الذي تلوح به كتلة المحافظ السابق، كونها تعلم أن إجراءاتها قانونية بشأن اقالة المحافظ السابق، وانتخاب المحافظ الحالي".
وعن الكتل التي تقود حراكا سياسيا لتغيير الشعلان، أفاد مصدر مطلع، بأن "كتلة الفضيلة والأحزاب المتحالفة معها تقود حراكاً جدياً لتغير المحافظ الحالي، وتتعكز بذلك على القرار التميزي المنتظر، التي تقول إنه سيكون لصالحها".
وأوضح المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "كتلة الفضيلة بجانبها الآن 13 عضواً، مما يعني انها تحتاج لمقعدين فقط لتغير المعادلة في المحافظة".
وكان مجلس محافظة الديوانية، قد أبطل يوم الأحد (15 ايلول 2019)، جلسة انتخاب المحافظ الحالي، زهير الشعلان.
وتضمنت وثائق صادرة من رئيس المجلس، جبير سلمان الجبوري، حصلت (بغداد اليوم) على نسخ منها، "قبول الطعن المقدم من قبل أحد المرشحين لمنصب المحافظ، وابطال جلسة انتخاب المحافظ زهير الشعلان"، فيما تقرر "انتخاب محافظ جديد للديوانية، على ان يكون وفق السياقات والمواد القانونية المنصوص عليها".