الصفحة الرئيسية / أول رد كردي على التحركات البرلمانية لإلغاء حصة كردستان في موازنة 2020

أول رد كردي على التحركات البرلمانية لإلغاء حصة كردستان في موازنة 2020

بغداد اليوم - كردستان

رد عضو الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، ‏اليوم الأربعاء‏، على عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي السعداوي الذي كشف عن وجود توجه نيابي لإلغاء حصة اقليم كردستان في موازنة العام المقبل.

وقال باجلان، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "الكتل والاحزاب للأسف لا تريد الخير لكردستان والعراق حيث التصعيد الاعلامي تارة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول كميات النفط في كردستان"، مبينا أن "اللجنة لم تصل بعد الى الاقليم ليظهر نواب يأججون الوضع ويصرحون بيانات حول قطع الموازنة عن الاقليم".

وهاجم باجلان، عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي السعداوي بالقول: "من المعيب جدا ما صدر عن السعداوي بعدم تسليم الاقليم الاموال منذ عام 2014"، مشيرا الى ان "الاقليم قطعت عنه الميزانية منذ عام 2014 الى 2018، فكيف يسلم الاموال وهو لم يستلم دينارا من الميزانية، في حين أن الموازنة كانت تصل خلال هذه السنوات إلى محافظتي نينوى وصلاح الدني ابان سيطرة تنظيم داعش!".

ودعا باجلان، إلى "تشريع قانون النفط والغاز بدلا من التصريح ضد الاقليم"، مشيراً الى أن "الاحزاب والكتل يبدوا انهم متخبطين وفقدوا السيطرة على اعصابهم بسبب تقارب حكومتي المركز والاقليم"، لافتاً الى أن "بعض النواب يستخدمون الطريقة الديماغوجية لتغطية فشلهم طوال الفترة الماضية ويعلمون جيدا بأن شعبهم سيطالبهم بخدمات تشبه خدمات الاقليم".

وكان عضو اللجنة المالية البرلمانية، عبد الهادي السعداوي قد كشف في وقت سابق من، اليوم الأربعاء (25 أيلول 2019) عن وجود توجه برلماني لإلغاء حصة إقليم كردستان من مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2020.

وقال السعداوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حكومة اقليم كردستان لم تلتزم في جميع الاتفاقيات والموقعة بين بغداد واربيل، وهناك ما يقارب 105 مليار دولار بذمتها للحكومة الاتحادية".

وأضاف، أن "كردستان لم تدفع مبالغ المستحقات النفطية وغير النفطية، فضلاً عن تهريب النفط عبر منفذ جيهان ومنافذ أخرى"، مؤكداً أن "الاقليم لم يرسل منذ عام 2004 أية اموال الى بغداد ولا توجد لبغداد سيطرة على الاموال الخاصة بالإقليم".

وكان النائب عن تيار الحكمة، سالم طحمير الطفيلي، قال الخميس (05 ايلول 2019)، إن مجلس النواب لن يصادق على ميزانية 2020 مادامت الارقام غير دقيقة والشفافية منعدمة بخصوص صادرات اقليم كردستان النفطية.

وذكر الطفيلي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الحكومة العراقية واقليم كردستان مطالبين بكشف الحقائق للشعب العراقي حول كمية ما يصدره الاقليم من النفط ، وكم سددت الحكومة العراقية من ميزانية الاقليم رغم عدم تسلمها المستحقات التصديرية ".

وتساءل الطفيلي، بحسب البيان عن "سبب التعتيم الإعلامي وغياب الشفافية في الكشف عن الكميات التي يصدرها الاقليم وكم سددت الحكومة من موازنة الاقليم لعام 2019".

وتابع أن "موازنة 2020 ستشهد ولادة جدا عسيرة وخلافات كبيرة، نتيجة غياب الشفافية في التعاملات بين المركز والإقليم "، لافتا إلى أنه "سيكون لممثلي المحافظات المنتجة والمحرومة في الوسط والجنوب كلمة اتجاه الازدواجية التي تتعامل بها الحكومة مع المحافظات المنتجة ومحافظات الاقليم ".

25-09-2019, 11:25
العودة للخلف