بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب عن كتلة النهج الوطني البرلمانية مازن عبد المنعم الفيلي، اليوم الأربعاء، عزم البرلمان إصدار تقرير يتعلق بتقييم عمل الحكومة خلال الأيام المقبلة.
وقال الفيلي، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، إن "الحكومة العراقية منحت أكثر من 300 يوم كفرصة لتطبيق المنهاج الوزاري لكنها اخفقت في ذلك"، مشيراً الى أن "البرلمان سيصدر خلال الايام القريبة تقريره حول تقييم عمل الحكومة.
وأضاف الفيلي، أن "بعض الوزارات اخفقت في ادائها وبعضها وصل نسب انجازها للمنهاج الوزاري دون 25% مما سيزيد من سخط المواطن العراقي الذي بات ناقماً على الحكومة ويطالب بتقديم الخدمات".
وأشار الفيلي، الى أن "وقت مساءلة ومحاسبة الكابينة الوزارية قد حان"، داعياً البرلمان الى "اتخاذ اجراءات حازمة بحق الوزراء المقصرين دون مجاملة".
وتابع الفيلي، "ستجري في الوقت نفسه سلسلة من الاستجوابات بحق وزراء النفط والاتصالات والكهرباء والنقل".
وكانت لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي البرلمانية قد كشفت، أول امس الاثنين (23 أيلول 2019)، عن اكمالها التقرير الخاص بتقييم عمل الحكومة على تنفيذ البرنامج خلال السنة الأولى من عمرها، فيما أشارت إلى تسجيل ملاحظات سلبية في هذا الشأن، أبرزها غياب أولويات البلد المتعلقة بالخدمات والإصلاح، إضافة إلى عدم تحقق أكثر من مشروع لـ "عدم وجود تنسيق" بين الحكومة ودوائر مختلفة.
وذكر عضو اللجنة رائد فهمي، في تصريح صحفي، أن لجنته "استكملت عملياً تقييم البرنامج الحكومي من خلال ملخص لتقديرات وتحليلات واستنتاجات وتوصيات، إضافة الى ملحق تفصيلي عن خطوات تنفيذ البرنامج الحكومي لكل وزارة"، مؤكداً أن التقرير "سيكون بمتناول كل أعضاء مجلس النواب، وعلى هيأة الرئاسة أن تحدد موعد مناقشته بالتفصيل داخل المجلس في الأيام القليلة المقبلة".
وأوضح فهمي، أن "اللجنة لكي تضع تصوراً منطقياً لنتائج تنفيذ البرنامج الحكومي؛ عكفت أولاً على تحليل المعطيات على الأرض، ومن ثم تمت دراسة التقرير الفصلي الأول وملاحظة المنهجية التي سارت بها خطة تنفيذ البرنامج الحكومي، إضافة الى اطلاع اللجنة على تفاصيل ما حققته الوزارات من إنجاز للمشاريع الحكومية".
وأضاف، أن "اللجنة توقفت على بعض الملاحظات مثل النسب التي رصدت للمشاريع والطريقة التي كتبت بها"، لافتا إلى أن "كثيراً من أولويات البلد غير موجودة؛ منها ما يتعلق بالخدمات والإصلاحات وجملة من الحاجات الرئيسة التي يحتاج اليها المواطنون".
وأشار إلى أن "تأثير ما وضع من مستهدفات للخطة الحكومية غير مباشر ضمن هذه المرحلة، وربما يمتد تأثيره الى مرحلة لاحقة”، مبينا أن "اللجنة لاحظت في التقرير النهائي عدم وجود توافق بين إطلاق التخصيصات والبرنامج الحكومي وبين الموازنة الحكومية، ما معناه أن أكثر من مشروع لم يتحقق بسبب عدم وجود تنسيق بين وزارة التخطيط والدوائر المختلفة، وذلك يعد أحد أهم أسباب معوقات تنفيذ البرنامج الحكومي".
وتابع عضو لجنة التخطيط الستراتيجي وتنفيذ البرنامج الحكومي البرلمانية، ان "جزءاً من عناوين المشاريع (غير منسجم) مع برنامج الحكومة، وهو ما يشير الى أن إعداد البرامج تم من قبل موظفين وليس ضمن رؤية متكاملة"، مؤكداً ان "اللجنة قدمت تصوراتها ودعواتها للحكومة الى أن تراجع البرنامج وتدققه على ضوء ملاحظات اللجنة".
وبيّن، أن "اللجنة ركزت على أهمية إعادة ضبط الانفاق الحكومي بصورة تعيد بناء العدالة الاجتماعية وتنسجم مع مدخولات البلد"، مشددا بالقول: "لا يمكن أن يزاد في عجز الموازنة".
ودعت اللجنة في تقريرها، بحسب فهمي، الحكومة إلى "تطوير موارد البلد غير النفطية مثل السياحة والزراعة والصناعة ودعم المنتج المحلي والاعتماد على الحوكمة الالكترونية"، مؤكدا أن "هذه التفاصيل ليست للنيل من الحكومة، وإنما لدعمها من خلال الحوار ورسم الخطط الموضوعية للمنهاج الحكومي بما يتناسب مع حجم الموارد والمدخولات".
ودعا عضو مجلس النواب الحكومة إلى "الاستفادة من هذه الوثيقة وبناء قدراتها وفقها ووفق معطياتها التي تدعو الى أن يتناسب البرنامج الحكومي مع حجم المدخولات في الموازنة الاتحادية".