بغداد اليوم _ كركوك
علّقت الجبهة العربية في كركوك، اليوم الثلاثاء، على أنباء إصدار أوامر اتحادية بإطلاق سراح مدير شرطة الأقضية والنواحي السابق في المحافظة العميد سرحد قادر، في حال صحتها، "خيانة وتواطؤ" من جانب بغداد.
وقال نائب رئيس تنظيمات الجبهة ناظم الشمري لـ(بغداد اليوم)، إن "قادر اتركتب جرائم عديدة بحق أبناء المكون العربي في كركوك، وتسبب باعتقال المئات منهم واخفائهم قسريا، خلال فترة سيطرة الكرد على المحافظة قبل 16 تشرين الأول 2017"، مستنكرا "قيام الحكومة الاتحادية ووزارة الداخلية بإرسال كتاب إلى (مديرية شرطة كركوك) بالعفو عنه، بدلا من محاكمته".
وشدد الشمري على رفض واعتراض جبهته "على إعادة العميد سرحد قادر لمنصبه السابق أو منحه أي منصب في قيادة شرطة كركوك، لأنه ارتكب مجموعة جرائم ضد الأهالي أولاً، وثانيا تأييده لاستفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق (الاستفتاء شمل كركوك أيضاً)، وكان من المشجعين له، وهذا يخالف القانون لكونه عسكريا مرتبط بالحكومة الاتحادية ويستلم راتبا منها".
وأبدى نائب رئيس تنظيمات الجبهة العربية في كركوك، استغرابه من أن "الحكومة الاتحادية تفاجئنا كل فترة بقرار جديد يعتبر تحدياً لمكونات كركوك الذين تعرضوا لأبشع الانتهاكات، دون أن تقوم بإنصافهم بل تنصف الجلاد والظالم بناءً على مزايدات أو اتفاقيات سياسيةٍ".
وكان وسائل إعلام كردية قد أفادت، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، نقلا عن "مصادر" بإن "وزارة الداخلية الاتحادية وجهت كتاباً، اليوم، إلى مديرية شرطة كركوك، تطلب فيه وبشكل عاجل التواصل مع العميد سرحد قادر المدير السابق لشرطة الاقضية والنواحي للبدء بعمله مجددا"، مضيفة أن "شرطة كركوك، وبناءً على كتاب الداخلية، وجهت كتاباً إلى العميد قادر للبدء بعمله بعد صدور قرار بالعفو عنه".
وفرضت القوات الأمنية الاتحادية في 16 تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2017 سيطرتها على جميع المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، ودفعت القوات التابعة لإقليم كردستان إلى ما بعد "الخط الأزرق"، حدود الإقليم قبل 2003، رداً على إجراءه استفتاءً للإنفصال عن العراق في أيلول من العام ذاته.