بغداد اليوم - ميسان
كشفت لجنة النفط والاقتصاد في مجلس محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، عن اسباب تلكؤ العمل في مشروع مصفى ميسان النفطي.
وقال رئيس اللجنة راهي البزوني، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "هذا المشروع من المشاريع الاستثمارية غير الممولة من قبل الدولة او وزارة النفط"، مبيناً أن "الجهة التي أحالت المشروع والمشرفة عليه هي وزارة النفط حيث تم احالته الى شركة اجنبية لغرض الاستثمار فيه سنة 2010".
وأضاف البزوني، "كان من المؤمل ان يتم انجاز المشروع سنة 2015 الا ان التوقفات من قبل الشركة حالت دون ذلك"، لافتاً الى أن "الشركة الأجنبية أعادت عملها في المشروع عام 2018 وأخذت مسوحات جديدة الا انها توقفت مرة أخرى".
وتابع البزوني، أن "أهمية المشروع كونه يعضد واردات الدولة ويضيف منتجات نفطية جديدة ذات نوعية جيدة اضافة الى تشغيل أيادي عاملة تدفعنا للمطالبة بإنجازه"، مشيراً الى أن "قيمة المشروع 6 مليارات دولار".
وأكد البزوني، أن "الحكومة المحلية كانت لها لقاءات ومخاطبات مع المسؤولين في الحكومة المركزية سيما وزارة النفط طالبناهم من خلال هذه اللقاءات والمخاطبات بضرورة الاهتمام بالموضوع وحث الشركة على البدء بالمشروع وانجازه".
وأشار البزوني، الى أن "هيئة الاستثمار الوطنية والمحلية في ميسان وحتى الحكومة المحلية ليس لهم اي صلاحية في المشروع، وان الجهة الوحيدة المعنية بمتابعته هي الجهة المتعاقد وزارة النفط الاتحادية".
وكان عضو مجلس النواب، علي سعدون اللامي قد خاطب، المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، للتحقيق بتلكؤ الشركة المنفذ لمشروع مصفى ميسان الاستثماري، بعد نسبة إنجاز 0% رغم صرف 150 مليون دولار.
وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة من اللامي موجهة إلى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، تضمنت طلباً للتحقيق بتلكؤ الشركة المنفذ لمشروع مصفى ميسان التي صرف لها مبلغ 150 مليون دولار منذ 2010، وحققت نسبة إنجاز 0%.