بغداد اليوم - متابعة
عبرت حكومة اقليم كردستان، الخميس، 19 أيلول، 2019، عن مخاوفها من وجود تدخلات سياسية ترافق عملية اجراء التعداد السكاني في عام 2020.
وقال وزير التخطيط في حكومة الاقليم دارا رشيد في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الاقليم خالد شواني، ومع وفد رفيع من الحكومة الاتحادية يرأسه مهدي العلاق مستشار رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، إنه "بحثنا مع الوفد مسألة التعداد بشكل واضح وصريح"، مردفا بالقول ان "الفنيين في اقليم كردستان وبغداد يعملون على ايجاد اجواء ملائمة لإجراء التعداد".
وأوضح، أن "التعداد بحاجة الى تطبيع في مناطق العراق كافة وبعدها المضي في تعداد سكاني ناجح"، مردفا بالقول، إن "حكومة اقليم كردستان تدعم وبشكل كامل اجراء التعداد بشرط بعيدا عن التدخلات السياسية".
وتابع رشيد، أن "التعدادات السابقة للسكان في العراق منذ عام 1927 الى 1997 شهدت تدخلات سياسية، ونأمل من العراق الجديد ان تكون جهوده منصبة في اجراء تعداد بعيدا عن التدخلات السياسية".
وكان رئيس جهاز الإحصاء في وزارة التخطيط ضياء عواد كاظم قد كشف، في 30 تموز المنصرم، عن وجود مساع لمعالجة حقل "القومية" في التعداد العام للسكان والمساكن عام 2020 بـ"وقت مبكر في حال الإشارة إليها في المعلومات التي يجب ذكرها"، فيما أوضح ان التعداد المرتقب سيوفر معلومات عن الاشخاص والاسر والممتلكات.
ونفذ اول تعداد منظم للسكان عام 1927 من قبل دائرة النفوس سمي في حينه بالتسجيل العام وكان الغرض منه وضع سجلات النفوس واعداد قوائم بالمكلفين، اما التعداد الثاني فقد نفذ عام 1934 من قبل الدائرة نفسها إذ سجل فيه العراقيون والاجانب وامتد التسجيل فيه الى عام 1935 وكان أكثر تطورا من سابقه حيث اتبعت في التسجيل طريقة الهيئات (اللجان)، تلاه التعداد الثالث عام 1947 الذي نفذ من دائرة النفوس واتبعت فيه الطريقة الانية التي يسجل بموجبها جميع السكان في المدن والضواحي خلال 12 ساعة.
في حين نفذ آخر تعداد وهو الثامن عام 1997 إذ وفر هذا التعداد مؤشرات احصائية شاملة عن التغيرات السكانية والاجتماعية والاقتصادية والسكنية على مستوى 15 محافظة ولكل من الحضر والريف عدا محافظات اقليم كردستان الثلاث.
وبعد سقوط النظام عام 2003 اصبحت نتائج التعداد الاخير غير عملية وواقعية خاصة بعد حصول تغييرات ديموغرافية واسعة في الانتقال بين المحافظات او في عودة المواطنين من الخارج وعودة المهجرين قسريا، وانضمام محافظات الاقليم الى الكيان السياسي المجتمعي العراقي، والحاجة الى توفير بيانات قيدية او مؤشرات رقمية جديدة تفي بالحاجات المتوقعة لتأمين بناء المؤسسات الديمقراطية.