بغداد اليوم _ بغداد
أعلن عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، فالح الخزعلي، اليوم الإثنين، مباشرة عمل اللجنة المشكلة للتحقيق بالعقود النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان.
وقال فالح الخزعلي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اللجنة التي تشكلت من سبعة اعضاء في لجنة الطاقة النيابية، منحها اليوم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أمر المباشرة في عملها".
وأضاف الخزعلي، أن "اللجنة ستأخذ على عاقتها فتح الملفات النفطية والعقود الخاصة بنفط اقليم كردستان"، مبيناً أن "شبهات فساد كبيرة تحوم حول تلك العقود الاحادية الجانب، فضلا عن عدم مراعاة موافقة وزارة النفط الاتحادية".
وأكد عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان، "حرص اللجنة أن يكون الحالي، عام السيادة وحل المشاكل العالقة مع كردستان".
وكانت لجنة الطاقة النيابية، قد أعلنت في وقت سابق، تشكيل ثلاث لجان للتحقيق ومتابعة الفساد بملف النفط في اقليم كردستان .
وقال عضو اللجنة، غالب محمد في تصريحات صحفية، إن "مجلس النواب قرر تشكيل ثلاث لجان للتحقيق بملف النفط وتصديره وبيعه وتسويقه بنحو غير قانوني من قبل حكومة اقليم كردستان".
وكان النائب يوسف الكلابي، قد كشف السبت (14 ايلول 2019) مجموع أرقام قال إنها حجم المبالغ المالية التي تدين بها حكومة كردستان للحكومة الاتحادية، تتعلق بأموال نفط كركوك والمنافذ الحدودية، فيما طالب بإقامة دعوى قضائية ضد الإقليم.
وقال الكلابي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المبالغ المستلمة من قبل إقليم کردستان من 2005 ولغاية 2016، تبلغ (89) تريليون دينار عراقي كذلك قام الاقليم بالاستيلاء على نفط كركوك من (11/6/2006)، ولغاية (18/11/ 2017)، حيث تقدر أجمالي مبالغ التصدير حوالي (20) تريليون دينار عراقي كذلك مبالغ عائدات تصدير نفط كردستان وكذلك عائدات المنافذ الحدودية التي قدرتها هيئة المنافذ الحدودية بحوالي (8 - 10) ترليون دینار عراقي سنويا عدا أموال الضرائب والرسوم الاتحادية مع العلم أن الإقليم يمتنع رسميا من السماح لديوان الرقابة المالية الاتحادي من تدقيق الحسابات الختامية للإقليم مما دعا ديوان الرقابة المالية إلى إقامة دعوى قضائية ضد إقليم كردستان".