بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب عن تحالف الفتح أحمد الفتلاوي، اليوم الخميس، عن عزم البرلمان اصدار قرارات شجاعة وقوية بشأن قصف مقرات الحشد الشعبي والتواجد الأجنبي في البلاد.
وقال الفتلاوي، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "قضية قصف مقرات الحشد الشعبي، لا يمكن لأي أحد تسويفها، خصوصا هو قضية تخص الأمن القومي للبلاد الاعتداء الذي حصل هو على الحكومة العراقية وهيبة الدولة العراقية، فهو اعتداء على مقرات عسكرية عراقية رسمية".
وأكد الفتلاوي، على "عدم السماح لأي جهة بتسويف هذا الموضوع، وسيكون حاضرا وبقوة في جلسات مجلس النواب المقبلة، وستكون هناك قرارات مهمة من مجلس النواب، بشأن قضية قصف مقرات الحشد الشعبي والتواجد الأجنبي، وستكون هذه القرارات حازمة وقوية".
وخلال الأسابيع الأخيرة، تعرضت 5 قواعد يستخدمها الحشد الشعبي لتفجيرات غامضة، كان آخرها شن طائرتين مسيرتين قبل أسبوعين هجوما على أحد ألوية الحشد الشعبي، قرب الحدود العراقية السورية.
وكانت النائب عن تحالف البناء، سناء الموسوي قد كشفت فيوقت سابق من، اليوم الخميس (12 ايلول 2019)، عن سبب خلو جدول اعمال جلسة مجلس النواب المقبلة المقررة السبت المقبل من فقرات مهمة، وبالتحديد فقرتي قصف مقرات الحشد الشعبي، واخراج القوات الاجنبية من العراق تنفيذاً لوعود نيابية سابقة.
وقالت الموسوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "جدول اعمال جلسة مجلس النواب، يوضع من قبل اللجان البرلمانية، فهي تقدم للرئاسة، الفقرات والقوانين التي يتم مناقشتها خلال الجلسة"، مبينة ان "بعض اللجان كانت في عطلة تشريعية، الامر الذي جعل جلسة البرلمان تخلو من الفقرات المهمة".
وأضافت، أن "جدول المجلس يتضمن مناقشة عامة، وهذا يُمكن اعضائه من اضافة الفقرات المهمة في جدول اعمال المجلس، وعلى رأسها قضية مناقشة القصف الاسرائيلي على مقرات الحشد الشعبي، وكذلك قانون اخراج القوات الأجنبية من العراق، وغيرها من القوانين المهمة".
ولفتت الموسوي إلى أن "الفقرات المهمة في حال لم يتم اضافتها في جلسة السبت المقبلة، فأنها ستكون في الجلسة التي بعدها حتما، والتي تصادف يوم الاثنين المقبل".
وكان مجلس النواب، حدد الأربعاء (11 أيلول 2019) يوم السبت المقبل موعداً لعودة جلساته.
وتتضمن الجلسة، وفقا لجدول نشرته الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تقرير ومناقشة قانون التعديل الأول لقانون زراعة الأعضاء البشرية، ومنع الاتجار بها، ومناقشة قانون انضمام العراق الى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.