بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، الإثنين، 09 أيلول، 2019، حقيقة الانباء التي تحدثت عن نقاشات داخل اروقة الكتل السياسية لتشكيل حكومة انقاذ وطني فيما تحدث عن نوايا لدى البرلمان لاستضافة رئيس الحكومة وكادره الوزاري.
وقال الزيادي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب مقبل على استضافة عبد المهدي وكادره الوزاري، لتوجيه اسئلة اليهم حول ما تم تطبيقه من البرنامج الحكومي"، مبيناً أن "الاجابات اذا كانت مقنعة فسيتم تجديد دعم الكتل للحكومة:، اما اذا كانت غير مقنعة، فأنه سيتم اللجوء لخيار سحب الثقة".
واكد، أن "الانباء التي تحدثت عن وجود نقاشات داخل اروقة الكتل السياسية لتشكيل حكومة انقاذ وطني غير صحيحة، نتيجة وجود نظام داخلي ودستور وبرلمان منتخب يجعل من خيار الانقاذ الوطني مخالفاً للدستور"، موضحاً أننا "لا نريد الذهاب الى الفوضى، وتغيير رئيس الوزراء يجب ان يتم وفق الدستور".
وأشار النائب عن سائرون، أن "حكومة الانقاذ الوطني غير دستورية وهذا الخيار يدمر العملية السياسية بالكامل"، موضحاً أن "عبد المهدي حتى وان جاء عن طريق سائرون هذا لايعني استمراره اذا كان غير كفوء".
وبين، أن "البرنامج الحكومي لعادل عبد المهدي قُدم لمجلس النواب، وان رئيس الوزراء الزم نفسه بالتطبيق خلال موعد محدد، والبرنامج لم يطبق جيدا على الواقع لغاية الان".
وختم أن "اسباب عدم التطبيق اذا كانت مقنعة فسيعطى فرصة ثانية، واذا كانت غير مقنعة تسحب الثقة عنه، وتبقى الحكومة بتصريف اعمال لـ (3) اشهر وتحصل توافقات على اختيار شخصية تتفق عليها لرئاسة الوزراء".
وكان النائب عن تحالف النصر فيصل العيساوي كشف، الاثنين 9 ايلول 2019، عن وجود تحرك لأعلان خارطة تحالفات جديدة في حال الذهاب نحو تغيير حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وقال العيساوي، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "الكتل السياسية لديها تحفظات كثيرة وواضحة على أداء عبد المهدي"، مبينا أن "هناك تحد كبير في حال الذهاب الى تغيير الحكومة مع عدم وجود كتلة أكبر وآلية واضحة للتحالفات".
وكشف العيساوي، عن "وجود تحد اخر يتمثل بالقلق والمخاوف من الذهاب الى التغيير لصعوبة ايجاد الية واضحة لحسم البديل"، مؤكداً في ذات الوقت أن "العراق يمتلك العديد من الكفاءات القادرة على ادارة البلد".
وأضاف العيساوي، أن "لكل كتلة رأي خاص ولكل زعيم تصوراته في اعلان موقفه من قضية بقاء عبد المهدي او اقالته".
واشار النائب عن ائتلاف النصر، إلى "رئيس تحالف الفتح هادي العامري أعلن موقفه الواضح بإسناد الحكومة مع التحفظات على بعض الجزئيات اما زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بين هذا وذاك"، لافتاً الى أن "المرجعية لديها خشية حقيقية على وضع البلد ولديها عدم رضى واضح على أداء الحكومة".
وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود قد حمل، الأحد، 08 أيلول، 2019، تحالفي الفتح وسائرون، المسؤولية الكبرى في وصول حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى "طريق مسدود"، فيما اشار الى ضرورة إجراء تغيير بعيدا عن التحالفين.
وكانت مصادر سياسية مطلعة، كشفت الأحد (1 أيلول 2019)، عن وجود اتفاق سياسي يقضي بتعديل وزاري مرتقب في حكومة عادل عبد المهدي.
وقالت المصادر، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "جهات سياسية كبيرة ومتنفذة، طلبت من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إجراء تعديل وزاري لكابينته، وهددوا بسحب الثقة واستجوابه، في حال رفض ذلك التعديل".
وأضافت المصادر، أن "من ضمن الوزراء الذين سيتم استبدالهم هم (وزير الكهرباء لؤي الخطيب، وسيكون بديله نافع عبد السادة) و (زامل شياع، سيكون بديلا عن وزير الصحة علاء الدين العلوان)، كما سيكون (كريم حطاب جعفر، بدل وزير النفط ثامر الغضبان)، و(أمير البياتي، سيكون بديلا لوزير الاتصالات نعيم الربيعي)".
وتابعت المصادر، أن "وزير النقل عبد الله لعيبي ضمن التعديل الوزاري، لكن لغاية الآن لم يحدد الشخص البديل"، مبينةً أن "تلك الجهات طالبت من القوى الكردية طرح اسم بديل لوزير المالية فؤاد حسين، ويكون غير متحزب، ولغاية الآن لم يأتي الرد من القوى الكردية".
وأوضحت المصادر، أن "الاتفاق جرى على اختيار هؤلاء، كونهم من داخل الوزارات المعنية، وهم حصلوا على ترفيع بالدرجات الوظيفية، داخل وزارتهم، فبعضهم يشغل منصب وكيل او مدير عام".