الصفحة الرئيسية / خبير قانوني يكشف ما تحتاجه عملية اقالة عبد المهدي في البرلمان

خبير قانوني يكشف ما تحتاجه عملية اقالة عبد المهدي في البرلمان

بغداد اليوم- خاص

اكد الخبير القانوني، طارق حرب، الاحد 8 ايلول 2019، ان قرار سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، داخل مجلس النواب يحتاج الى موافقة 165 نائبا.

وقال حرب في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "الخدمات التي قدمت خلال هذه الفترة كانت متواضعة ليست كما وردت في البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي".

وبين انه "على الرغم من وجود تلك المؤشرات الا ان الجهد البرلماني المطلوب لسحب الثقة من الحكومة لم يحشد حتى الان"، مؤكدا ان "قرار سحب الثقة يحتاج الى موافقة 165 نائبا".

وكان النائب عن تحالف سائرون رامي السكيني أكد ، الأحد، 08 أيلول، 2019، إن صمت رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أمام اضعاف الدولة يضعه امام خيارين أما الاستقالة او سحب الثقة عنه.

وذكر السكيني في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، أن "عدم إبداء موقف رسمي حيال محاولات إضعاف الدولة أو الزج بها في الصراعات الإقليمية، يضع حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمام خيارين إما الاستقالة أو سحب الثقة عنها".

وأكد "رفض القوى السياسية، ومنها سائرون، تشكيل جيوش رديفة للجيش العراقي الرسمي أو محاولة تحجيم دوره في حماية البلاد".

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، نفى الثلاثاء 11 حزيران 2019، نيته الاستقالة من منصبه مشيراً الى إن "الانباء التي تحدثت عن نيتي تقديم الاستقالة لا توجد لها أية صحة وتغيير رئيس الحكومة بيد البرلمان".

ووصف السياسي العراقي عزت الشابندر، السبت  7 ايلول 2019، سعي بعض الأطراف السياسية الى سحب الثقة عن حكومة عادل عبد المهدي بأنها "زوبعة في فنجان"
وكتب الشابندر  في تغريدة له على "توتير" وتابعتها بغداد اليوم، ان "سعي المعارضة لسحب الثقة من حكومة عادل عبد المهدي عبر الطرق الديمقراطية حقٌ وطني ديمقراطي مشروع .. و لكن عمليا لا يعدو الامر كونه زوبعة في فنجان".

8-09-2019, 16:54
العودة للخلف