بغداد اليوم _ خاص
دعا النائب عن تيار الحكمة علي البديري، الخميس (5 أيلول 2019)، الى استجواب مسؤولي البنك المركزي العراقي، بعد إلغاءه قرار تجميد أموال شخصيات عراقية متهمة بدعم الارهاب حسب قوله.
وقال البديري، في حديث لـ"بغداد اليوم"، "عندما يحدث تشابه بالاسماء بين شخصيات متهمة بالارهاب، واخرين، فأنه لا يمكن الافراج او تبرئة هذه الاسماء الا بأمر قضائي، ولا يمكن لأي مؤسسة حكومية او غيرها اعلان براءة هذه الشخصيات، سواء كان البنك المركزي العراقي او مجلس الوزراء العراقي او حتى رئاسة الجمهورية".
وبين ان "عدم وجود امر قضائي لإعلان براءة هذه الشخصيات من تمويل ودعم الارهاب وتنظيم داعش، يضع الكثير من علامات الاستفهام، بما يخص الرشاوي او التدخلات الخارجية، او تدخل من قبل شخصيات سياسية متنفذة".
وأكد النائب عن تيار الحكمة ان "هذا الموضوع خطير جداً، فهذه قضية تمويل جماعات ارهابية، ولا يمكن لمجلس النواب أن يغض النظر عن هكذا قضية"، داعياً الى "استدعاء واستجواب المسؤولين في البنك المركزي، لمعرفة تفاصيل قرارهم".
وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، قد علق الخميس 5 ايلول 2019، على معلومات وردت في وثيقة انفردت (بغداد اليوم) بنشرها وكشفت عن قرار حكومي عراقي بإلغاء قرار سابق بتجميد اموال 7 عراقيين.
وقررت لجنة تجميد اموال الارهابيين التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء والمرتبطة بالبنك المركزي، الغاء قرار سابق بتجميد اموال 7 عراقيين بسبب تشابه اسماء حسب نص القرار.
ونصت وثيقة صادرة من اللجنة وحملت عنوان قرار رقم (35) لسنة 2019، أنه "بناء على ما عرضه البنك المركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة، بشأن طلب رفع التجميد عن الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية للاسماء، (علي محمد صالح احمد العبيدي، وليد غريب عبد الله، طارق حسين علي، حامد حماد الزوبعي، مهند واسر خليفة، تركي حسين علي، برهان الدين ياسين، قررت اللجنة رفع التجميد عنهم".
وبينت أن "السبب هو لحدوث حالات تشابه أسماء مع اشخاص اخرين".
وقال شنكالي في تعليقه عن القرار عبر تغريدة بموقع "تويتر"، "هل من المعقول تصديق هذا الكتاب بانه تم اعتبار هؤلاء المذكورين ارهابيين اعتمادا على تشابه الاسماء القصة واضحة تم دفع جزء من الاموال المجمدة لجهات في السلطة وتم رفع التجميد".