بغداد اليوم- متابعة
نفى مدير دائرة شؤون الفروع في وزارة الهجرة والمهجرين، علي عباس جهانكير، الخميس (05 ايلول)، ما ورد في تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، بشأن طرد أكثر من ألفي عراقي مصنفين على أنهم "دواعش" من مخيمات النازحين في محافظة نينوى، وإعادتهم قسراً إلى مناطقهم.
وقال جهانكير في حديث صحفي، إن "الحكومة لم تقم بطرد أي نازحين أو إعادتهم قسراً إلى مناطقهم، كما أننا لا نقوم بتصنيف النازحين على أساس انتمائهم إلى (داعش) وغيره، إنما نتعامل وفق ضوابط إنسانية وقانونية، ومسألة التحقق من انتمائهم تتولاها الجهات الأمنية".
وكشف جهانكير عن "نجاح السلطات العراقية في إعادة نحو 50 في المائة من أعداد النازحين، لكن 89 ألف عائلة، فيها نحو 500 ألف مواطن ما زالت في المخيمات، ونحن مستمرون بإنهاء ملف النزوح، لكن من الصعب إنجازه خلال هذه السنة كما تريد الحكومة".
وذكر أن "هناك نحو 5 آلاف عائلة نازحة في نينوى من محافظات كركوك والأنبار وصلاح الدين، نريد إعادتها إلى مناطقها، لأن هذه العودة هي ما يعيد الحياة لتلك المناطق، لكن بعض تلك العوائل تصطدم أحياناً برفض محلي باعتبار ارتباط بعض أفرادها بـ(داعش)".
واتهم جهانكير "جهات دولية وحقوقية بالاستفادة المالية من موضوع النازحين وترغب في بقائهم أطول مدة ممكنة".
وكانت "هيومن رايتس ووتش"، قد اصدرت أمس الاربعاء (04 ايلول 2019)، تقريراً قالت فيه إن نازحين أُجبروا على العودة إلى مناطقهم الأصلية رغم المخاوف حيال سلامتهم، بما فيها التهديد من جيرانهم السابقين الذين يعتقدون أن لهم علاقة بـ(تنظيم داعش).
وذكرت أن السلطات في نينوى أوقفت تحرك أُسر حاولت مغادرة المخيمات لتجنب الطرد.
وقال التقرير: يحق للنازحين، كما جميع العراقيين، التنقل بحرية في بلادهم واختيار الأماكن التي يرونها آمنة للعيش. ولا يمكن للسلطات نقل أشخاص من دون استشارتهم أولاً، لا سيما إلى أماكن يتعرضون فيها وعائلاتهم للخطر.