بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر في مديرية الامن الوطني، الأربعاء، 04 أيلول، 2019، عن اعتقال صحفي عراقي في البصرة بعد تقديمه طلب لجوء سياسي في دولة قطر.
وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن " الصحفي العراقي(ح. ع. ص)، والذي يعمل بقناة تلفزيونية، يخضع للتحقيق حالياً في مديرية الامن الوطني في البصرة، بعد ان رفضت قطر طلب لجوء سياسي تقدم به ".
وبين أن الصحفي المذكور "يعمل مراسلاً في احدى القنوات العراقية، فضلاً عن عمله في عدد من الوكالات الاخبارية".
وأوضح المصدر أن "الصحفي العراقي سافر الى مصر وبقي هناك 3 اشهر قبل ان يذهب الى قطر ويقدم طلباً باللجوء السياسي" مبيناً ان " السلطات في الدوحة رفضت طلبه وطلبت منه مغادرة البلاد".
وبين ان " الصحفي عاد الى العراق وتم اعتقاله بمطار البصرة ثم احتجازه في احد مقرات الامن الوطني ومن ثم ارساله الى مديرية الامن الوطني في البصرة".
وقال المصدر ان " مديرية الامن الوطني كانت تعلم به وبتوقيت عودته الى العراق". مرجحاً أن "يكون الجواز الذي عاد به الصحفي للبصرة غير الجواز الذي سافر به من مصر الى قطر، حيث ان الجواز الذي عاد به لا يحمل اختام مطار الدوحة الدولي ، لكن موضوعه كان معلوماً لدى اجهزة الامن".
وأصدر مجلس الوزراء القطري، الاربعاء 22 ايار 2019، قرارا يحدد الفئات التي لها الحق في طلب اللجوء السياسي، كما كشف عن المزايا، التي يتمتع بها اللاجئ السياسي.
ووفقاً للقرار الذي نقلته الجريدة الرسمية القطرية، فإنه جاء “استناداً للقانون الذي أصدره أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في ايلول الماضي، والذي يحدد إجراءات وشروط طلب اللجوء في البلاد”.
وشمل القرار 5 فئات يحق لها طلب اللجوء السياسي، وهم “الحقوقيون، ومراسلو وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة، والأشخاص الذين ينتمون لأحزاب سياسية أو طوائف دينية أو أقليات إثنية، والكتاب والباحثون، والمسؤولون السابقون أو الحاليون، شريطة تعرضهم للملاحقة أو التهديد بالسجن أو التهديد أو الاضطهاد بسبب مواقفهم”.
وعن المزايا، أوضحت الصحيفة أن “لكل لاجئ مزايا وواجبات، بينها استقدام زوجته وأفراد أسرته من الدرجة الأولى، وعدم البقاء خارج البلاد لأكثر من 6 شهور متواصلة”.
واضافت، أن “اللاجئ السياسي له الحق في الحصول على إعانة مالية شهرية بحد أدنى 820 دولارا له و220 دولارا لزوجه ولكل ولد من أولاده ممن لم يبلغوا سن الـ18، لحين توافر فرصة عمل له، ويسمح له بالعمل في الدولة، باستثناء الوظائف التي تتعلق بأمن البلاد، ويكون للاجئ السياسي الحق في توفير السكن له وتلقي الرعاية الصحية والتعليم، والحصول على وثيقة سفر”.