بغداد اليوم - متابعة
رأى عضو اللجنة الأمنية في البصرة، كريم الشواك، ان القانون لا يُطبق في المحافظة، فيما كشف عن مصير رجل الأمن الذي يحاول تنفيذ القانون.
وقال الشواك، في تصريح صحفي: "لا توجد دولة في البصرة.. القاتل وتجار المخدرات يخرجون بعد أيام من السجن بسبب عدم وجود عقوبات صارمة".
وبحسب الشواك فإن "القوات الأمنية في البصرة، تخشى من تنفيذ أوامر الاعتقال التي تصدر بحق المجرمين، خوفا من المحاسبة العشائرية"، مبينا أن "الشرطي قد يضطر أن يدفع 100 مليون (فصل) كغرامة إلى العشيرة لأنه حاول تنفيذ القانون".
وكان وزير الداخلية، ياسين الياسري، هدد الاحد (1 أيلول 2019)، بفرض عقوبات رادعة على العشائر المتسببة بالنزاعات العشائرية في محافظة البصرة، فيما أشار الى أنه سيتم تفعيل أوامر القبض ومطاردة بحق جميع المطلوبين، بعدها استدعى الياسري، شيخي عشيرتين في البصرة بعد نشوب نزاع عشائري بينهما.
ويقدر مسؤولون في البصرة عدد السجناء بسبب تجارة وتعاطي المخدرات بنحو 4 آلاف معتقل.
وفي آذار الماضي، قال رشيد فليح، قائد شرطة البصرة، ان حجم السلاح لدى العشائر في المحافظة يعادل سلاح فرقتين عسكريتين.
وأضاف في تصريح لفضائية محلية انه لا يستطيع "إقحام القوات الأمنية تحت نيران الأسلحة الثقيلة، حفاظاً على أرواحهم". واشار الى ضرورة "سحب السلاح الموجود لدى العشائر".
ويوم الجمعة 30 اب الماضي، قالت قيادة عمليات البصرة، بانها نفذت "إنزالا جويا"، شمال المدينة، "بحثا عن مطلوبين للقضاء وفق مذكرات إلقاء القبض".
وقال قائد العمليات الفريق قاسم جاسم في بيان صحفي، إن "القوات الأمنية متمثلة بفرقة الرد السريع والجيش العراقي قامت بعمليات نوعية تمكنت خلالها من اعتقال مجموعة من المطلوبين للقضاء وضبط أسلحة متنوعة في مناطق متفرقة ضمن قاطع المسؤولية".
ونادرا ما تنفذ عمليات انزال في الجنوب، حيث تقتصر مثل تلك الاجراءات على مداهمة اوكار "داعش" في المناطق الجبلية والصحراوية في مناطق شمال بغداد وغربها .