بغداد اليوم- كربلاء
كشفت العتبة الحسينية، بالتفاصيل، عن مصير الأموال المصروفة منذ صدور فتوى الجهاد الكفائي، وحتى نهاية العام 2018، مبينة أن اغلب تلك الاموال كانت من حصة ذوي شهداء الحشد الشعبي والقوات الامنية، والجرحى.
وحصلت "بغداد اليوم"، على وثيقة صادرة من العتبة، بموجبها قالت، إن "المبالغ المصروفة من العتبة لعوائل الشهداء والجرحى والمقاتلين من الحشد الشعبي والقوات الامنية منذ صدور الفتوى الجهاد الكفائي، وحتى نهاية العام 2018، بلغت أكثر من 8 مليارات و92 مليونا".
وأضافت، أن "(3،457،465،000) صرفت على مساعدات لعوائل شهداء الحشد الشعبي والقوات الأمنية، شمل بها 1136 عائلة، فيما تم صرف مبلغ (1،55،000،000) كمنحة مقطوعة ومساعدات مختلف، شمل بها 1980 جريحا، من الحشد الشعبي والقوات الامنية، في حين تم صرف مبلغ (240،000،000) لعلاج الجرحى داخل العراق، وشمل بها 710 جرحى".
وتابعت: "كما تم صرف مبلغ (1،400،000،000) شمل بها 370 جريحا، تم علاجهم خارج العراق، في لبنان وايران والهند، وروسيا، بينما اموال الاعانات والمساعدات المختلفة للمقاتلين كبناء وترميم دور ومنح زواج شملت تجهيزات وغير ذلك، بلغت (1،440،000،000) شمل بها 550 شخصا".
وكانت قناة الحرة الفضائية، نشرت في وقت سابق، تقريرا تحت عنوان "الحرة تتحرى: أقانيم الفساد المقدس في العراق"، تحدثت فيه عن "فساد" في الوقفين الشيعي والسني، والعتبات التابعة لهما.
وعقب ذلك، قررت هيأة الاعلام والاتصالات، في وقت سابق من اليوم الإثنين، تعليق عمل مكاتب قناة الحرة لمدة ثلاثة اشهر.
وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تنفيذاً لصلاحيات واجراءات هيئة الاعلام والاتصالات، وتحقيقاً لمحاسبة الخروقات التي سقط فيها برنامج قناة الحرة، فقد قرر مجلس الامناء تعليق رخصة عمل مكاتب قناة الحرة في العراق لمدة 3 اشهر وايقاف انشطتها لحين اعادة تصويب موقفها حيال التعاطي بالشأن العراقي".
ودعت الهيأة، قناة الحرة، "لبث اعتذار رسمي من مكتب ادارتها في العراق لما تسببه البرنامج من ازدراء واساءة لرموز وشخصيات المؤسسات الدينية والتي اضرت بسمعتها ومكانتها في نفوس العراقيين".
وطالبت الهيأة، "القناة بالتعهد بالتزام مكتبها في العراق بلائحة قواعد البث الإعلامي وعدم تجاوز مواده في تقاريرها المعدة عن الشأن العراقي".
وعدت الاعلام والاتصالات اجراءاتها بحق قناة الحرة، "بمثابة انذار نهائي للقناة وسيتم اتخاذ عقوبة اكثر شدة في حال تكرار الاساءة وخرق مواد لائحة قواعد البث الاعلامي مرة اخرى".
وختمت الهيأة أنها "تترك للجهات والشخصيات المتضررة حق تقديم الشكوى لدى الجهات القضائية المختصة وستقدم رأيها الفني في ذلك".