بغداد اليوم-بغداد
رأى النائب عن كتلة صادقون النيابية، وجيه عباس، الأحد (1 أيلول 2019) أن فضائية الحرة تجاوزت على مقام المرجعية الدينية، فيما شدد على اغلاق مكاتبها بالعراق.
وقال عباس، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "ونحن في محرم الحرام، تقوم قناة الحرة عراق بانتهاك حرماتنا ومقدساتنا بمسلسل مدروس عن طريق بث التقارير واظهار بعض الوجوه مدفوعة الثمن والموقف ممن لايملكون سوى دكاكين الفتنة المدفوعة اثمانها من قبل الاميركان انفسهم".
وأضاف، أن "قناة الحرة التابعة في تمويلها وسياساتها الى وزارة الخارجية الأمريكية تبث تقريرا يمثل اعتداء صارخا على مقام المرجعية الدينية بكل ما تمثل من قدسية لمجتمعنا العراقي، وهي لاتملك الا حرية الاساءة لمعتقدات الشعب العراقي من خلال اثارة الفتن الطائفية وتحريك ذيولها".
واردف، أن "الحرة ليست مستقلة بل تمول من وزارة الخارجية الأمريكية بشكل رسمي وتتبع في سياساتها سياسات وزارة الخارجية"، مبينا: "الدليل على ذلك انها لم تنتقد السياسيات الأمريكية في العراق والمنطقة وان تقريرها الاخير هو دليل على سياسة جديدة لدى الإدارة الأمريكية في استهداف العقائد والرموز الدينية لدى الشيعة والسنة، خصوصا ان هذا الاعتداء السافر يتزامن مع شهر محرم الحرام وعاشوراء الأمام الحسين ع فضلا عما تبثه جيوش ومواقع التواصل التابعة للسفارة الأمريكية من تهوين وتشويه للمنبر الحسيني".
ومضى بالقول: "نحن هنا نطالب هيئة الاعلام والاتصالات باغلاق هذه القناة ومكاتبها، لاسيما ان هذه القناة المسمومة ابتدأت هذه الخطوات التصعيدية الطائفية بفصل كل ملاكات هذه القناة المنتمين مذهبيا الى المذهب الشيعي، وهذا كان بحد ذاتها تمهيدا للسياسة الجديدة التي بدات تكشف عن وجهها القبيح".
وفي وقت سابق من اليوم، أكدت السفارة الأميركية في بغداد، أن وزارة الخارجية لاتملك سلطة رقابية على محتوى قناة الحرة وذلك بعد اعتراضات شديدة عبرت عنها اوساط عراقية إثر بث القناة برنامجاً اتهم مؤسسات دينية عراقية بالفساد.
وقالت السفارة في بيان إن "الحرة تتناول، بشفافية وحيادية، القضايا الهامة في المنطقة والسياسات الأميركية، مع الحرص على عرض كافة وجهات النظر بشأن القضايا التي تهم المتابعين"
وأضاف البيان أن "وزارة الخارجية والسفارات الأميركية حول العالم لا تملك سلطة رقابية على محتوى البرامج في الحرة".
وأردفت سفارة واشنطن في بغداد قائلة إن "للحكومة العراقية حق الرد ومساءلة الحرة على أي تقرير ترى أنه تضمن معلومات غير دقيقة أو بعيدة عن المهنية، أو تتعارض مع السياسات الأميركية".
واثار بث التحقيق جدلاً وردود افعال رافضة على كثير من منصات التواصل الاجتماعي في العراق ، حيث اتهم رجال دين وسياسيون وناشطون اتهموا واشنطن بالتهجم على المرجعية الدينية في العراق.