بغداد اليوم- متابعة
فازت شركة مقاولات عسكرية أميركية، قتل مديرها بظروف غامضة في العراق عام 2004 بحكم قضائي لصالحها يلزم العراق، بتسديد مبلغ يصل إلى 140 مليون دولار تعويضا عن مستحقات مالية لم تستلمها الشركة أبدا.
وأصدر الحكم قاضي محكمة فيدرالية في واشنطن، يقضي بتسديد ما يقارب من 89 مليون دولار مضافا إليه مبالغ الفائدة المترتبة عليها وأجور المحامين.
وقد أنهى هذا الحكم جدلا قانونيا استمر لأكثر من عقد من الزمن بين شركة، واي أوك تيكنولوجي الأميركية للمقاولات العسكرية، التي تتخذ من بنسلفانيا مقرا لها، وجمهورية العراق.
وقالت شركة واي أوك إن "رئيسها المدعو ديل ستوفيل، قد قتل في العراق في كانون الأول عام 2004 عندما قدم شكوى بأن شركته لم تتلق أجورها البالغة أكثر من 20 مليون دولار المترتبة على الجانب العراقي مقابل صيانة وتجديد دبابات عسكرية لمساعدة الجيش العراقي في استعادة قوته والوقوف على قدميه مرة أخرى بعد حرب عام 2003".
وكانت مجموعة مسلحة قد تبنت مقتل ستوفيل، ولكن شهود عيان أدلوا بافادتهم في المحكمة بأن ستوفيل قد قتل في الحقيقة للتهرب من تسديد مستحقات شركته.
وقال محامي شركة واي أوك، الين فوستر، إن "القضية كانت صعبة لأن العراق وعلى مدى عشر سنوات فعل كل ما هو بوسعه للمماطلة بابداء أي رأي أو إجراء من قبلهم".
وكان العراق قد تقدم بعدد من الدفاعات والتي رفضت جميعها من قبل قرار محكمة مكون من 107 صفحة صادر عن قاضي محكمة واشنطن الفيدرالية رويس لامبيرث ذكر فيه بان وزارة الدفاع العراقية أخلّت باتفاقها مع شركة واي اوك تكنولوجي ولم تدفع أجورها.
وكتب القاضي لامبيرث، في قرار حكمه بأن النقود التي كانت من المفترض أن تذهب لشركة واي أوك لم تسدد أبدا.
ولجأ مدير الشركة ستوفيل للحكومة الأميركية طلبا للمساعدة، وخلال اجتماع في كانون الأول 2004 تلقى مسؤولون أميركان تعهدات من وزارة الدفاع العراقية بتسديد أجور ستوفيل وشركة واي أوك، وبعد مرور ثلاثة أيام قتل ستوفيل مع مرافقه وهم في طريقهما إلى بغداد لإكمال إجراءات تسديد المبلغ.
وأضاف القاضي لامبيرث، في هامش له بأنه "لم يستطع الجزم بتحديد الجهة التي قتلت ستوفيل ومرافقه جوي ويمبل الذي كان يعمل معه في الشركة، مشيرا إلى أنه رغم ذلك لما كان ستوفيل في طريقه إلى بغداد وتعرض للقتل لو كانت مستحقاته قد سددت له بشكل أصولي من قبل وزارة الدفاع العراقية.
وجاء في ملاحظة القاضي "كان من الممكن أن يبقى ستوفيل حيا إلى اليوم لو لم تخرق وزارة الدفاع العراقية بنود العقد".
وحكم القاضي بمنح مبلغ 89 مليون دولار لمدير الشركة المتعاقدة إضافة إلى الفوائد وأجور محامي شركة واي أوك والتي من المتوقع أن تصل قيمها إلى 140 مليون دولار. ديل ستوفيل كان قد أسس له شركة استثمارية للتعاقد في مجال الأسلحة وخصوصا التعامل بالأسلحة الروسية التي كان يستخدمها الجيش العراقي في حينها، وقد فاز بعقد مبكر بعد حرب عام 2003 في العراق لإنقاذ وتجديد دبابات الجيش العراقي.