بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو لجنة الطاقة النيابية، صادق السليطي، الخميس (29 اب 2019)، أن الوفرة المالية المتحققة من ارتفاع أسعار النفط ستكون كافية فقط لسد عجز موازنة 2019.
وقال السليطي في تصريح صحفي، إن "الوفرة المالية المتحققة من ارتفاع أسعار النفط ستكون كافية (فقط) لسد عجز موازنة 2019 التي تبلغ 24 ترليون دينار"، مرجحاً "عدم الحاجة إلى موازنة تكميلية هذا العام".
وبين السليطي، ان "أصل الموازنة أعد على مبلغ عجز يقرب من 24 ترليون دينار، والموازنة الاستثمارية تصل الى 27 أو 28 ترليونا، لذلك فإن أغلبها سيعتمد على الوفرة المالية المتحققة من النفط".
ولفت الى أن "العراق من الدول الملتزمة بتعليمات منظمة أوبك بما يخص تصدير النفط".
وأكدت اللجنة المالية النيابية، الخميس 22 اب 2019، على عدم وجود موازنة تكميلية في موازنة العام الحالي 2019، فيما تحدثت عن وجود مؤشرات خطيرة بعجز يتخطى الـ 72 ترليون للعام المقبل.
وقال عضو اللجنة المالية احمد مظهر الجبوري، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "قانون الموازنة واحد، ولا توجد موازنة تكميلية للعام الحالي".
وأضاف الجبوري، أن "الموازنة التكميلية تحصل عندما يكون هناك فائض في الواردات، ولكن عند عدم وجود الفائض لا نحتاج للموازنة التكميلية، خاصة وان المؤشرات لموازنة 2020 تنذر بالخطر عن أكثر من 72 تريليون دينار عجز في الموازنة، وبالتالي لا يوجد ما اسمه موازنة تكميلية".
من جانبها، أكدت عضو اللجنة المالية محاسن حمدون، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، أن "النقاشات بخصوص الموازنة تجري بخصوص الاموال التي ترصد للمشاريع الاستثمارية وسعر النفط والتي تجري في وزارة المالية بحضور مجموعة من النواب".
وتابعت حمدون، أن "سعر برميل النفط حتى الآن 53 دولارا للبرميل الواحد، وهذه النسبة لم تحسم بعد"، مؤكدةً "عدم حصول موازنة تكميلية لأن الموازنة لم تكمل ونحتاج توفر بنود الوصول المالية".
وكان اعضاء في مجلس النواب، قد توقعوا خلال شهر أيار الماضي، اقرار "موازنة تكميلية" للعام الحالي، بعد شهر حزيران الماضي، من اجل النهوض بواقع البنى التحتية في المحافظات، بينما ربط نواب اخرون تمريرها بحدوث ارتفاع في اسعار النفط.
وقال عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية عباس يابر العيفاري في تصريح صحافي: ان "اللجنة ساعية الى دراسة ما تم تنفيذه من مشاريع مسندة الى الوزارات الخدمية، لغرض اعداد موازنة تكميلية للنهوض بالجانب الخدمي وخصوصاً مشاريع البنى التحتية في المحافظات"، موضحا ان "اغلب تلك المحافظات تعاني من عدم وجود وحدات معالجة للأنواع المختلفة من النفايات، إذ ترمى في الانهر، ما يؤثر بيئيا وصحيا في حياة المواطنين ويكون تأثيره اكثر في المحافظات الجنوبية باعتبارها تقع في نهاية الانهر".
من جانبها، بينت عضو اللجنة المالية البرلمانية، اخلاص الدليمي ان "مجلس النواب سوف يقر موازنة تكميلية بعد شهر حزيران"، موضحة ان "ارتفاع اسعار النفط سيسهم في اعداد تلك الموازنة التي يمكن تضمينها فقرات اهملتها الموازنة العامة للدولة".
في حين "لم يؤكد" عضو اللجنة المالية، النائب عبد الهادي السعداوي، "امكانية اقرار موازنة تكميلية للعام 2019 من عدمها" لكنه اشترط لتحقيق ذلك " وجود وفرة مالية سببها ارتفاع اسعار النفط في السوق العالمية"، موضحا انه "في حال حدثت تلك الوفرة فسوف ترسل الحكومة مشروع قانون الموازنة التكميلية الى مجلس النواب من اجل المصادقة عليه".