بغداد اليوم _ خاص
أكد العضو المراقب في مجلس مكافحة الفساد، سعيد ياسين موسى، الأحد (25 اب 2019)، ان القضاء لم يحسم قضايا وملفات النواب المرفوع الحصانة عنهم مؤخراً.
وقال موسى، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "اي نائب رفعت عنه الحصانة سوف يذهب الى التحقيق، والتحقيقات ما زالت جارية، فلا يمكن اصدار اي حكم بالبراءة او بالجرم، لكن لغاية الآن لم يذهب المرفوع الحصانة عنهم الى التحقيق".
وبين أن "ملفات المرفوع الحصانة عنهم، تحسم عندما يمتثل هؤلاء النواب امام قاضي التحقيق ويحالون الى القضاء، لكن هم لغاية الان لم يعرضوا الى التحقيق".
وكان مجلس مكافحة الفساد، قد كشف الاحد (25 اب 2019)، عن تحويل ملفات محافظين سابقين من بينهم نواب حاليون الى القضاء فيما افصح لأول مرة عن عدد المطلوبين العراقيين المضافين لنشرة الانتربول الحمراء.
وقال موسى إنه "من ضمن منهجية العمل في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد هو التنسيق بين المؤسسات الأعضاء فيه والذي أفرز عرض 8824 قضية أمام المحاكم في العام 2019 أنجزت منها 5847 قضية لجميع المحاكم".
وبين موسى أن "الاجتماعات السابقة للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد وبالتنسيق مع هيئة النزاهة والقضاء والادعاء العام عرضت أكثر من (8) آلاف قضية أمام المحاكم"، مشددا على أن "المجلس يسعى إلى تصفير جميع قضايا الفساد".
وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد أعلن إعادة تشكيل مجلس مكافحة الفساد في بداية العام الجاري والذي يضم في عضويته هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكتب المفتشين العموميين والادعاء العام لمتابعة ملفات الفساد وهدر المال العام وعمليات غسل الأموال.
ولفت العضو المراقب إلى أن "العمل مستمر في متابعة 2900 قضية ضمن العدد الكلي المعروض أمام المحاكم والتي تجاوزت أكثر من ثمانية آلاف قضية".
وتطرق إلى أن "الأحكام التي صدرت في (5847) قضية متنوعة بين وجود تلاعب في عقود حكومية، وتجاوز على الصلاحيات في توقيع العقود، والرشى، وتنفيذ إجراءات عقود غير مستوفية، وعدم تضمين أموال الدولة التي كبدت الموازنة العامة خسائر كبيرة"، لافتا إلى أن "أغلب الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية ميزوا هذه الأحكام لدى المحاكم المختصة".
وشدد المجلس في اجتماعه الأخير على ضرورة إسناد السلطة القضائية وتمكين القضاة من أداء مهامهم خصوصا المرتبطة بقضايا النزاهة مع ضرورة سرعة الحسم، داعيا وزارة النفط لتنفيذ التوصيات الخاصة بملف تهريب النفط وبالجدول الزمني الموضوع لهذا الغرض مع متابعة الإجراءات التنفيذية.
وأكد موسى أن "هناك خمسة نواب حاليين كانوا يعملون في وقت سابق محافظين من بين الذين حسمت قضاياهم من قبل المحاكم المختصة بعد تحويل اوراقهم".
واشار إلى أن "قضايا هؤلاء النواب الخمسة رفعت بملفات تخص النزاهة في حين ان للنواب المتبقين قضايا مختلفة لا تتعلق بملف النزاهة".