بغداد اليوم - متابعة
كشفت عضو اللجنة القانونية عالية نصيف، عن سببين لتأخير التصويت على قانون المحكمة الاتحادية، فيما كشفت عن الخلافات التي حُسِمت.
وقالت نصيف في تصريح صحفي، إن "قانون المحكمة الاتحادية تأخر للتصويت عليه كثيراً وذلك بسبب عدم توافق الكتل السياسية تحت القبة البرلمانية على بعض من المواد التي حصل الاختلاف عليها والتي يتمحور قسم منها حول اختلاف النواب العرب والكرد في التصويت عليه بـ (الأغلبية) أو (الاجماع)، إذ يرغب الكرد بالإجماع وليس بالأغلبية، وهذا الخلاف مازال قائماً الى الآن، كما أن هناك خلافا تم حسمه بما يتعلق بموضوع حق (فقهاء الإسلام والخبراء) في التصويت مع قضاة المحكمة الاتحادية ووجودهم من عدمه مع إمكانية استخدام (الفيتو)".
واضافت، أن "الخلاف الذي تم حسمه هو موضوع إبقاء جزء من قانون المحكمة الاتحادية كـ (خميرة) لتشكيلتها الجديدة، وأما بما يتعلق بعدد أعضاء المحكمة الاتحادية وتسمية الأول والثاني فالعملية السياسية (محاصصاتية) وبالتالي فان العدد يقل أو يزيد وفق التوافقات السياسية بين الكتل".
واشارت نصيف، إلى أن "هناك حاجة الى تحديد عمر أعضاء المحكمة الاتحادية؛ لأن رغبة أعضاء المحكمة الحاليين بأن يبقى الأمر مفتوحاً غير مقبولة، كون الانسان قد يصل الى مرحلة لا يستطيع فيها أن يفقه من الأمور شيئاً، لذا كانت هناك ضرورة بأن يخضع قاضي المحكمة الى قانون التقاعد الحالي أو أن يمدد بعدد من السنين التي يتم تحديدها بعدد من الدورات بغض النظر عن عمره، فإذا كان عمره على سبيل المثال 70 عاماً يحكم بعدد من الدورات تكون الواحدة منها ست سنوات أو دورتين بمدة أثنى عشر عاماً بحسب قدرته العقلية، وهذا الأمر محط خلاف أيضاً بين أعضاء مجلس النواب ولم يتم حسمه الى الآن، لذا تأخر موضوع التصويت على هذا القانون بسبب غياب التوافقات السياسية على المواد التي تم ذكرها آنفاً".
وتختتم عضو اللجنة القانونية عالية نصيف حديثها بالقول: "نعتقد أنه سيجرى تعديل لقانون رقم 30، لأن المحكمة الاتحادية ألغت المادة الثالثة من قانون المحكمة الاتحادية وبذلك أحدثت نوعاً من الفراغ التشريعي بأنه في حالة الوفاة والعجز المعين لأحد أعضاء المحكمة فلا نستطيع أن نأتي بآخر بسبب إلغاء المادة الثالثة من القانون الحالي، ومجلس النواب يذهب باتجاه تعديل قانون المحكمة الاتحادية في حالة عدم التوافق على القانون الأصلي".
وأنهى مجلس النواب العراقي في (30 حزيران 2019)، مناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا.
واكدت اللجنة القانونية النيابية، السبت (20 تموز، 2019)، استمرار الخلافات السياسية بين الاقطاب حول قانون المحكمة الاتحادية، فيما لفتت الى ان الخلاف ايضا تحول الى القضاء والمحكمة الاتحادية.
وكان المجمع الفقهي العراقي قد اعلن، السبت (27 تموز 2019)، رفضه لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، وفيما أكد أن نصوصه الحالية قنبلة موقوتة من شأنها تفتيت النسيج الوطني، أشار إلى أن البلاد غير مهيأة للتحول إلى نظام ديني في الوقت الحالي.