بغداد اليوم خاص
طالب القيادي في ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، السبت 24 آب 2019، بتعديل الدستور وكتابته بأياد عراقية، فيما اكد أن المرجعية الدينية في مرحلة عدم الرضا عن حكومة عبد المهدي، والتخلي عنه مرحلة متقدمة.
وقال المطلبي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "غياب الكتلة الاكبر في البرلمان جعل الحكومة عرجاء وغير قادرة على تلبية طموح المواطن"، محملا ذلك، " الجهات التي روجت وساهمت في انهاء الكتلة الاكبر داخل البرلمان".
وأضاف :"نشاهد من خلال تصريحات الجهات الدينية، ان المرجع علي السسيتاني، والسيد مقتدى الصدر، ممتعضان من حكومة عبد المهدي وهذا ليس تحليلا وانما قراءة لتصريحات الجهات الدينية والتي تعد مرآة تترجم عدم رضا المواطن بصورة عامة ."
وبين، أن "المرجعية في مرحلة عدم الرضا من حكومة عبد المهدي اما مرحلة التخلي، فهي مرحلة متقدمة تحتاج الى متابعة واتفاق مع بقية الكتل السياسية".
واوضح المطلبي، أن "مشاكل حكومة عبد المهدي كثيرة منها اقتصادية او غياب فرص العمل وموت القطاع الخاص وتعثر القطاع العام والفساد المستشري وفقدان السيادة العراقية وهذه مؤشرات على مشاكل يعانيها النظام السياسي".
وشدد المطلبي على وجوب "اعادة كتابة الدستور والغاء الدستور الحالي بالكامل وكتابة دستور جديد بأيدي عراقية قادرة على تفهم مشاكل الشعب العراقية وجعله ديمقراطيا"، مؤكدا أنه " بحاجة الى ان يكون رفض اية تعديلات دستورية بتصويت نصف محافظات العراق وليس 3 محافظات فقط كما هو معمول به حاليا".
ولفت الى "حاجتنا لنظام رئاسي منتخب مباشرة من الشعب والذي لا يوقعنا في قضية الابتزازات السياسية خاصة وان رئيس الوزراء مضطر ان يجامل الكتل السياسية في البرلمان لأنه منتخب منهم "، مبينا أن "الجهات الحاكمة المنتفعة من قضية الابتزازات والمكاسب تعطل التحرك على موضوع عودة النظام الرئاسي .
وكان ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، دعا الجمعة (23 آب 2019)، الى ترسيخ مفاهيم "سحب الثقة" عن الحكومة او بعض الوزراء.
وقالت المتحدثة باسم الائتلاف آيات مظفر نوري، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إنه "من الطبيعي في الأنظمة الديمقراطية خصوصا في البلدان التي ترسخت فيها الديمقراطية ان يتم سحب الثقة عن وزارة او اكثر وربما الحكومة برمتها لأسباب تتعلق بالاداء الحكومي لا بالخلافات السياسية او المصالح الحزبية".
وبينت نوري انه "في تجربتنا العراقية نعتقد انه من الضروري ان نعمل على ترسيخ هذه المفاهيم وعدم التخوف منها في حالات الضرورة، أي اننا لا يحوز لنا ان نصمت ازاء التراجع الحكومي والتقصير، خصوصا انها لم تحدث مثل هكذا حالة".