الصفحة الرئيسية / قيادي بالدعوة يرد على اتهام زيباري للمالكي بالعمل وفق نهج ’’طائفي’’ مع السُنة

قيادي بالدعوة يرد على اتهام زيباري للمالكي بالعمل وفق نهج ’’طائفي’’ مع السُنة

بغداد اليوم - بغداد

عد القيادي في حزب الدعوة حسن السنيد، الخميس، 22 آب، 2019، تصريحات وزير المالية الاسبق هوشيار زيباري ، بشأن نهج حكومة رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي بالتعامل مع تظاهرات ساحة التحرير والانبار ابان حكومته، انتقاصاً واستهدافاً لحكومة الاخير. 
وقال السنيد في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "زيباري منذ ان اُطيح به داخل مجلس النواب من قبل دولة القانون، وهو يعيش عقدة من المالكي وائتلافه".
وأضاف، أن "تصريحاته واضحة من حيث الاستهداف والانتقاص من حكومة المالكي في ذلك الوقت"، متسائلا "اين كان زيباري عندما كان وزيرا لمدة ثمان سنوات في حكومة المالكي، من قرارات مجلس الوزراء اذا كانت فيها سمة طائفية، لماذا لم يسمع صوته في ذلك الوقت". 
وأوضح أنه "يسعى باستمرار لاستهداف المالكي، لانه يحمله مسؤولية استجوابه وسحب الثقة منه داخل مجلس النواب".
وذكر زيباري، الخميس (22 اب 2019)، في مقابلة خاصة أن رئيس الوزراء الاسبق، نوري المالكي، كان "خائفا"، من تظاهرات ساحة التحرير في عام 2011، التي ترافق اندلاعها مع تظاهرات الربيع العربي.
وقال زيباري في في مقابلة مع صحيفة الاندبندنت بنسختها العربية"، إنه "حدثت لدينا أيضاً تظاهرات ضمن موجة ثورات الربيع العربي، في ساحة التحرير، وجرى ضرب واعتقالات ومنعوهم من عبور الجسر، وألقت الأجهزة الأمنية قنابل غازية على المتظاهرين".
واضاف :"رأيت ذلك وأنا ذاهب إلى اجتماع مجلس الوزراء، الكل كان خائفاً، بالذات رئيس الوزراء نوري المالكي، قلت لهم ما هو سبب خوفكم، كل هذه المطالب التي يطالبون بها، نحن قمنا بها، نحن نملك تداولاً سلمياً للسلطة، توجد انتخابات، هناك دستور، فلماذا الخوف؟ لدينا الحريات، كل هذه الأمور موجودة، فليتظاهروا يومياً، لماذا هذا الاستفزاز والعنف، أخمدوا قليلاً واهدأوا".
وتابع أن "التظاهرات التي حدثت في المناطق السُنية العراقية فيما بعد، لم تكن ضمن موجة الربيع العربي، بل رد فعل على سلوكيات السُلطة العراقية "بدأت بمنحى آخر، التظاهرات السنية لم تكن مع ثورات الربيع العربي، كانت حالة خاصة بعد الاعتقالات، مع استبعاد طارق الهاشمي وغيره، وبدأت في المدن السنية أكثر، العنف المفرط المستخدم، التصرّفات الطائفية من الحكومة ومن الجيش ومن القوات الأمنية والقتل في كركوك والحويجة والرمادي، كان أمراً مرفوضاً، وفق الدستور، الذي يحوي مادة ترفض استخدام القوات العسكرية لفض الخلافات السياسية، لذلك كنت معارضاً هذه التصرفات".

22-08-2019, 07:49
العودة للخلف