بغداد اليوم - متابعة
أتهم وزير الخارجية العراقية السابق ، هوشيار زيباري ، الحكومة السورية بإعادة تنظيم بعثيي العراق وتجنيد مقاتلين اجانب لضرب الاستقرار في البلاد بعد عام 2003 فيما كشف كواليس قرار الحكومة العراقية قطع العلاقات مع سوريا بعد تفجير استهدف وزارة الخارجية ايام حكم رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي.
وقال زيباري في مقابلة مع صحيفة الاندبندنت بنسختها العربية انه "حضر اجتماعاً عربياً في القاهرة بعد عام 2003 لوزراء الخارجية العرب اعقبه دعوة غداء حضرها وزير الخارجية السعودية السابق الأمير سعود الفيصل، ونظيره المصري أحمد ماهر، ووزير الخارجية السوري فاروق الشرع".
وتابع ان الشرع قال للحاضرين" إذا قتل عشرة من الأميركيين، فإنهم سيهربون. ما أشعل غضبي، وقلت له: أميركا الآن، ليست أميركا عام 1982، لو قتلت منهم 2000، سيبقون في العراق".
واضاف زيباري "بعد أشهر عدة، بدأ السوريون يقدمون تسهيلات للعنف في العراق، لبقايا البعثيين بالذات، بدأوا بإعادة تنظيماتهم، من المقاتلين الأجانب، عبر مطار دمشق من دون فيزا، بحجة السياحة. تشجع السوريون، لأن الولايات المُتحدة أرسلت إليهم رسائل مخطئة بحسب تقديري، لذلك استعجلوا فتح دعم المناهضين للوضع العراقي الجديد. بعد ذلك بسنوات عرفنا أن اللواء آصف شوكت، هو من كان يقف خلف ذلك القرار. لكن التخطيط والتنفيذ كانا من شخصيات وأجهزة النِظام السوري كافة، فالنظام مركزي، والكل مشترك في القرار".
وتقول الصحيفة أنه جرت تحولات طفيفة على تجربة العراق الجديد مع دول الجوار، لكن سوريا وحدها بقيت مُصرة على عدم الاعتراف بوضع العراق الجديد، حدثت سلسلة تفجيرات هزت العاصمة بغداد في أيلول العام 2009، استهدفت واحدة منها مقر وزارة الخارجية العراقية، حيث مكتب زيباري ، ومارست الحكومة العراقية وقتها أقصى درجات التصعيد مع سوريا، لأنها اتهمت سوريا بالوقوف المباشر وراء تلك التفجيرات.
ويشرح الوزير زيباري تفاصيل قرارات الحكومة العراقية حينذاك "كان قرار الحكومة هو قطع العلاقات مع سوريا والذهاب إلى مجلس الأمن، كُنا بزمن حكومة نوري المالكي الأولى، هو كان يعيش في سوريا، ونحن عشنا في سوريا، والكثير من أقطاب النظام الجديد كانوا يعيشون في سوريا، لذا كُنا نعلم أسلوب وعمل الأجهزة الأمنية السورية. رئيس الوزراء أكد أن هذه التفجيرات، التفجيرين الرهيبين بالذات، هُما من فعل الأجهزة السورية. كنت عضواً في مجلس الأمن الوطني، عقدنا اجتماعاً، وأكدوا بأن لدينا معلومات كاملة، بأن الأجهزة الأمنية السورية تقف خلف التفجيرات، هذا الاستهداف مخطط من قبل السوريين. قرر المجلس سحب السفير، كخطوة أولى".
ويسرد زيباري تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي جرى بينه وبين وزير خارجية سوريا وقتها، عقب ذلك القرار العراقي "تواصلت مع وليد المعلم، وقلت له: "أبو طارق، لدي خبر غير سار، أنا مكلف بأن أستدعي السفير العراقي إلى بغداد، بسبب التفجير الذي نعتقد أن مصدره من عندكم"، قال هل وصل الأمر إلى هذا الحد، قلت هذا قرار الحكومة، وأنا أتصل بك، من باب المعرفة والعلاقة، قال سنرد بالمثل، لكن لن نعيد سفيرنا مرة أخرى إلى أن يتغير النظام في العراق، قلت له "النظام تغير، ولا توجد قوة يمكن أن تغير النظام مرة أخرى".
أما عن الخطوات الأخرى التي اتخذتها الحكومة العراقية وقتئذ، يقول الوزير زيباري "أصدرنا قراراً لإدانة الإرهاب، وقررنا أن أي دولة تدعم الإرهاب يجب أن تحاسب. ثم ذهبنا إلى مجلس الأمن، الذي أصدر قراراً دان الإرهاب الذي يتعرض له العراق، فقلنا نعتمد على هذا، ونطالب مجلس الأمن، وطلبنا من الأميركيين مساعدتنا من أجل ذلك، وتشكيل محكمة".
ويذكر زيباري دور القيادات الوطنية العراقية في فرملة الجهود العراقية لمواجهة ما كان يتعرض له من قِبل سوريا "عدد من القيادات العراق كان له دور في كبح الاستمرار في الموضوع، بسبب علاقات قديمة تاريخية تجمعهم بسوريا، وكان هناك صراع داخلي بين المالكي والرئاسة، الرئيس جلال الطالباني عبّر عن اعتراضه، وعادل عبد المهدي. خفّت الهجمات السورية بعد ذلك، وحصل تدخل إيراني وتركي مباشران، والذين بدأوا بالوساطة هم الإيرانيون".